برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لميناء دمياط

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والموصلات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أزمة شركة “ديبكو” الحاصلة على امتياز إنشاء وتشغيل محطة تداول حاويات خاصة بميناء دمياط على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية وبتكلفة 1.2 مليار دولار، وبعقد امتياز ٤٥ عامًا، إلا أن الأزمة استمرت فترة طويلة، على الرغم من أن أعمال تنفيذ المشروع متوقفة منذ 2009.

وقال النائب إن الشركة تعثرت لعدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، مما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه في 2009 وهو نفس التاريخ الذي كان من المفترض فيه انتهاء الإنشاءات وبدء تشغيل المحطة، وبالنظر إلى العقد الذي أبرمته الهيئة مع الشركة، يظهر فساد وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط في تعاقدهما مع تلك الشركة، مما تسبب في إهدار مبلغ ١٤٠ مليون دولار، وهو المبلغ المستحق للميناء على “ديبكو”، نتيجة غرامات وقعت عليها لصالح الحكومة، مقابل تعطيلها لمحطة الحاويات الثانية في الميناء مما أضاع على الدولة استثمارات وعوائد للسفن وتداول البضائع بالمليارات.

وأشار النائب إلى أن لجنة تقصى الحقائق من شأنها معرفة ما وصل إليه التحكيم الدولى بشأن التعويض خاصة بعد توقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2015 على قرار فسخ العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” المملوكة لمستثمرين من جنسيات مختلفة، بعد أكثر من 5 سنوات من تعثر الشركة في تنفيذ المشروع، ومماطلتها في مفاوضات إعادة استنئاف أعمال تنفيذ المشروع، بسبب اشتراطها إسقاط غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم إنهاء تنفيذ المشروع في موعده الذي كان محددا في 17 يناير 2009.

وأضاف إلى أن شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" المملوكة لشركة "كى جى ال" الدولية لإدارة الموانئ الكويتية لجأت للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بسبب ما تراه ضررًا لحق بها بسبب عدم تنفيذ العقد الموقع لإنشاء وتشغيل منطقة الحاويات في ميناء دمياط مطالبة بتعويض 1.2 مليار دولار، حيث إن الشركة سعيت إلى التحكيم الدولى بالرغم من أن شروط العقد تقضى باللجوء إلى المحاكم المصرية عند وقوع منازعات

وأضاف أنه بعد قرار رئيس الوزراء بفسخ التعاقد قالت هيئة الميناء في نوفمبر 2015 إنه سيتم الانتهاء من الحصر للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع نهاية الشهر الجارى، وإسناد تنفيذ المشروع إلى إحدى المستثمرين الآخرين، مؤكدا أن استمرار الأزمة يعنى تعطيل استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل الاستثمارات التي كان سيتم ضخها في هذا المشروع.

وتساءل النائب لماذا لم يتم حتى الآن طرح المناقصة العالمية لاختيار استشارى هندسى لتنفيذ محطة الحاويات الثانية خاصة أن رئيس الهيئة اللواء أيمن صالح أعلن أن طرح المناقصة سيكون قبل نهاية شهر يونيو الماضى.