متى نشعر بوجود الحكومة في حياتنا!
لماذا تصر الحكومة على اتباع نفس النظام الاقتصادي المشوه؛ فلا هو بالرأسمالية الرشيدة، ولا هو بالاشتراكية الحميدة.. لا هو حمى الفقراء، ولا هو أخذ حق المجتمع من الأغنياء، ولا حافظ على الأسعار حتى انفلتت، وصارت خطرًا حقيقيًا لا يقل خطورة وتدميرًا عن الإرهاب.
إن أعتى الدول الرأسمالية لا تترك السوق نهبًا للقطاع الخاص، يتحكم فيه كيف يشاء بلا رقيب ولا حسيب.. هناك في كل الأحوال سقف محدد لهامش الربح غير مسموح بتجاوزه خلافًا لما يجري عندنا من انفلات واحتكار وغش وارتفاع جنوني في الأسعار.. فمتى يتوقف هذا الفساد الاقتصادي الكبير؟!
هل تكفي تصريحات الحكومة أو حتى توجيهات الرئيس لها بمراعاة محدودي الدخل والفقراء؟! هل يفلت المحتكرون والغشاشون بجرائمهم دون حساب؟! لماذا لا تصدر تشريعات تضبط حركة السوق من المنبع حتى لا يترك المطحونون والطبقة الوسطى فريسة لهذه العشوائية فيصلون إلى مرحلة الانفجار؟!
متى يتحمل الجميع نصيبه العادل من فاتورة الإصلاح؟!متى تتحقق العدالة في توزيع الأعباء؟! متى نتحول لحكومة إلكترونية تتعاظم معها الشفافية، ويتلاشى فيها الفساد، وتنجز مصالح الناس بأقل وقت وجهد ممكن؟!
متى نعتمد على الكفاءات المؤهلة للنجاح، ونتجنب الكسالى وأعداء التطور؟! متى تبادر الحكومة لمعرفة مردود قراراتها على المجتمع، وإعلان ذلك للرأي العام بشفافية؟! أين ما قدمه البرلمان لإلزام الحكومة بمراجعة سياستها وتصويب أخطائها؟! ماذا فعل لتفعيل الحد الأقصى للأجور الذي اتسعت رقعة الاستثناءات فيه لدرجة تهدد بتفريغ المبدأ من مضمون÷..فكيف يحصل بعض العاملين في الحكومة على الملايين بينما يتقاضى نظراؤهم في جهات أخرى الملاليم؟! هل تأكدت الحكومة من تطبيق قرارها بإلزام جميع المستشفيات بعلاج مصابي الحوادث، وحالات الطوارئ مجانًا في الثماني والأربعين ساعة الأولى أم أن القرار ما زال حبرًا على ورق؟! هل يشعر المواطن بوجود الحكومة في حياته؟! هل تحسنت الخدمات، واختفت أكوام القمامة، واختفت الحفر والمطبات من الشوارع، وخف زحام المرور، وتيسرت سبل الحياة أم لا تزال معاناة البسطاء على حالها؟!
