4 أسباب دفعت مصر لرفض «عنتيبي».. الاتفاقية تحرم القاهرة من حقها التاريخي في مياه نهر النيل.. تجاهل أوغندا لمبدأ توافق الدول الأبرز.. وعدم تحديد مفهوم الأمن المائي لكل دولة سبب تخوف «الم
في مايو 2010 اجتمع عدد من دول حوض النيل على رأسهم إثيوبيا لتوقيع اتفاقية تدعو إلى إعادة توزيع حصص مياه النيل دون النظر إلى أي حقوق تاريخية لأي دولة، وهي ما أطلق عليها اتفاقية «عنتيبي» نظرًا لتوقيعها في العاصمة الأوغندية «عنتيبي».
واستندت دول حوض النيل التي وافقت على تلك الاتفاقية، على مبدأ أن الآليات الماضية لم تعد تصلح لدول حوض النيل، ويجب عقد اتفاقيات جديدة تكون صالحة للوقت الحالي، وهو ما تم صياغته في 13 مادة حملتهم اتفاقية «عنتيبي».
من ناحية القاهرة كان رد الفعل سريعًا فأعلن الرئيس الأسبق مبارك في مايو 2010 أن مصر لن توافق على تلك الاتفاقية، معلنًا في الوقت ذاته مقاطعة اجتماعات دول حوض النيل احتجاجًا على تلك الاتفاقية وهو الموقف الذي التزمت به القاهرة طوال 6 سنوات قبل أن تقرر حضور اجتماع دول النيل خلال اليومين الماضيين في رواندا، الأمر الذي عده كثيرون تراجعا واضحا لمصر التي فشلت في تغيير أي تعديل في عنتيبي لضمان حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
اقرأ..«نور الدين»: حضور اجتماع دول حوض النيل اعتراف بشرعية «عنتيبي»
وخلال مشاركة وزير الري في اجتماع دول حوض النيل خلال اليومين الماضيين أكد أن مصر لن توقع على عنتيبي لأنها لا تضمن حقوق القاهرة التاريخية في مياه النهر.
حرمان مصر من الحقوق التاريخية
ورفض القاهرة لتلك الاتفاقية يعود لعدة أسباب أولها وأبرزها هو عدم الاعتراف بحصة مصر التاريخية إذ تنص المادة 13 من الاتفاقية على الاستخدام المنصف والمعقول دون النظر عن أي اتفاقيات أخرى.
اقرأ أيضًا..«علام»: حضور مصر اجتماع حوض النيل دون تغيير«عنتيبي» تراجع
وتحصل مصر والسودان على 90% من مياه نهر النيل بموجب اتفاقية 1959، وهو ما جعل القاهرة ترفض تلك الاتفاقية التي لا تمكن من الحصول على نفس النسبة وشاركها في نفس الموقف السودان.
وتبرر مصر موقفها بأن دول حوض النيل لديها بدائل كثيرة للمياه مثل الأمطار والبحيرات عكس القاهرة التي تعتمد على نهر النيل بنسبة 90% في سد احتياجاتها المائية.
شاهد.. رسلان: الموقف المصري من اتفاقية عنتيبي لم يتغير
لا تعتمد مبدأ التوافق
السبب الثاني لرفض القاهرة تلك الاتفاقية هو تجاهل مبدأ التوافق، إذ إن السائد في دول حوض النيل هو التوافق بين الدول في حالة اتخاذ أي قرار يخص نهر النيل، وهو أمر تجاهلته أوغندا التي دعت لتوقيع الاتفاقية وبالفعل وقع عليها 6 دول دون النظر إلى مواقف الدول الرافضة كمصر والسودان والكونغو.
تخالف الاتفاقيات الدولية
تطيح اتفاقية عنتيبي بكافة الاتفاقيات التي سبقتها وأهمها اتفاقية 1959 التي بموجبها حصلت مصر والسودان على 90%، وما يتبع تلك الاتفاقيات من مميزات حصلت عليها مصر في ستينيات القرن الماضي.
عدم تحديد مفهوم الأمن المائي للدول سبب آخر لرفض القاهرة لاتفاقية عنتيبي التي تركت تعريف الأمن المائي وحدوده لكل دولة أمرًا مبهمًا.
