«البيئة» تطالب بحماية الطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط

اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات الاجتماع الدولى الأول لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على "إعلان القاهرة" والخاص بمكافحة الصيد الجائر للطيور المهاجرة في منطقة البحر المتوسط، بحضور الدكتور مصطفى فودة مستشار الوزير لتنوع البيولوجي والدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بالإضافة إلى ممثل سكرتارية اتفاقية الأجناس المهاجرة (CMS) وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية صون الحيوانات وعدد من المنظمات دولية والدول المعنية بالاتفاقية.

واستعرض الدكتور مصطفى فودة، الإعلان والذي تضمن تأكيد خطورة الصيد الجائر للطيور، وأثره فى التنوع البيولوجي، مؤكدًا ضرورة التعاون من أجل عمل الدول والمنظمات المهتمة بحماية الحيوانات المهاجرة سويًا من أجل مكافحة صيد الطيور المهاجرة، وذلك من خلال توافر المعلومات وخطط العمل، بالإضافة إلى الإرشادات، والمعلومات المتعلقة بالصيد الجائر والتى يمكن الاستفادة منها في إعداد خريطة طريق للقضاء عليه، والإتجار به، كذلك ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، التي من شأنها حماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر.

كما تضمن الإعلان ضرورة النظر في مراجعة التشريعات الوطنية، وتنفيذ البرامج البحثية ذات الصلة في هذا المجال، مع الاعتراف بأهمية المنهجيات المختلفة سواء الاحترازية أو التشاورية للقضاء على الصيد الجائر، مع الالتزام بتنفيذ برنامج العمل المفترح.

وتضمن أيضًا الإعلان عن إنشاء فريق عمل مهتم بمكافحة الصيد الجائر للطيور المهاجرة، والتجارة بها في دول حوض البحر المتوسط، حيث يهتم هذا الفريق بتنفيذ القوانين المتاحة، وإعداد تشريعات جديدة، والعمل على صون، ورصد الصيد الجائر للطيور المهاجرة، علاوة على العمل على نشر الوعي الجماهيري بخطورة الصيد الجائر للطيور المهاجرة.

وأكد الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، أن إعلان القاهرة يعطي رسالة واضحة لمن يريد أن يصيد الطيور بطريقة غير قانونية بأنه سيكون هناك وقفة من الدولة ضده، ومزيد من الاهتمام للتصدي لتلك الظاهرة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الدولى الأول لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط يهدف إلى التباحث من أجل الاتفاق على خطة عمل موحدة لاستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الاعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول.

كما يهدف الاجتماع إلى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني.