مزارعو الدقهلية بين مطرقة الديون وسندان بنك التنمية

 تفاقمت أزمة ديون المزارعين والمتعثرين عن سدادها لبنوك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الدقهلية، بسبب قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بإعدام ديون الفلاحين، والذي خلق حالة من اللامبالاة بين المزارعين، وجعل الملتزم منهم بالسداد يتغاضى عن سداد ديونه للبنك، وزاد الطلب على القروض من بنوك التنمية والائتمان الزراعي.

 ففى مدينة ومركز ميت غمر يتعثر ما يقارب 15 مزارعًا عن السداد يتعاملون مع 10 أفرع للبنك بقرى ميت غمر إضافة إلى البنك الرئيسي بمدينة ميت غمر.

 وكشف مصدر بأحد البنوك أن الديون تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل مزارع، وأن البنك شهد حالة ركود في سداد الديون في عهد المعزول.

 وأوضح المصدر أن البنك حاليًا يتعامل مع المتعثرين على سداد الديون بالجدولة على خمس سنوات، على سبيل المثال عند وجود مزارع مدين بمبلغ 100 ألف جنيه يدفع 10% من الدين بفوائده ويتم جدولة الدين للمزارع من 5 إلى 10% من الدين سنويًا وفقًا لرؤية مدير البنك.

 وأضاف المصدر أن التزام العميل (المزارع) يعطيه امتيازات في سداد الدين كـ"خصم نسبة من الدين، وجدولة قيمة أكبر من الدين"، وكان هناك عميل ديونه بلغت 102 ألف جنيه تم خصم مبلغ 28 ألف جنيه من إجمالي ديونه بسبب التزامه.

 وأكد المصدر أن هناك مزارعين أصبحوا عملاء مستمرين للبنك لحرصهم على الاستفادة من القروض بأقل الفوائد.

 وقال ناجي العربي، محامي مجموعة من المزارعين، إن كل المزارعين مدينون للبنوك، وقضاياهم تصل إلى الاستئناف، ويتم التصالح فيها، ويبدأ الموضوع باستدارج البنك للمزارعين وإيهامهم بأن القرض قرض حسن بدون فوائد، على عكس الواقع، حيث إن هناك نوعين من القروض التي يقدمها بنك التنمية وهما قرض زراعي بفائدة 7%، وقرض استثماري تصل فائدته لـ 12.5%.

 وأضاف "العربي" أن المزارع يذهب للبنك ويقترض منه ثم يفاجأ بعد 6 أشهر بأن البنك يطالبه بالسداد أو تدويره، وتزيد الفائدة مرة أخرى، ما أدى لتراكم الديون على المزارعين، وترك أغلبهم الزراعة ولجئوا إلى مهن أخرى.

 وقال السيد محمد جمعة، أحد مزارعي الدقهلية: "هنسدد إيه ولا إيه؟ دي الحكومة مأجرة الأرض ومش عارفين نسدد، وعشان أسدد هاشتغل حرامي أو بلطجي أو نصاب، أجيب منين؟".

 وقال سلامة الدسوقي، أحد مزارعي الدقهلية: «أنا مأجَّر أراضي حكومة، الإيجار كان 250 جنيه بقى 4 آلاف جنيه، أسدد منين ولا أدفع منين؟ وري وسماد وغيره، غير الأنفار ومياه، مفيش طيب نروح فين؟".

 وقال محمود عبد الله، أحد مزارعي الدقهلية: "تدهورت الزراعة ومش جايبه همها، أزرع وأتعب وأجيب سماد وأنفار يشتغلوا علشان محصولي، وفي الآخر بطلَع مديون".

 وقال عادل عبد المقصود، أحد مزارعي الدقهلية: "الزراعة مش جايبة همها، وبنضطر للاقتراض من البنك عشان نقدر نزرع أرضنا، وبعد ما نتعب ونزرع الزرعة ما تجيبش تكلفتها، والبنك عاوز فلوسه، يرجع يدور لنا القرض بفوائد جديدة وخراب بيوت، يا الدفع يا الحبس".

 وأضاف عبد المقصود: "الحكومة سايبانا نتداين ومفيش أي تدخل منها والمحصول مش بنلاقي اللي يشتريه، ده لو الأرض جابت محصول، غير السماد والكيماوي وكله بالفلوس، وأنفار وعمال وسماد وري وحرث وتقصيب، وكل ده على قلب الفلاح، وفي الآخر البنك ياخد اللي طلع من الزرعة يا يحبسني".