السيسي يوقف نزيف «فساد الأوقاف».. إيقاف مدير إدارة الروضة لاستغلاله وظيفته.. حبس مسئول بالمرج لتقاضيه «رشوة» 20 ألف جنيه.. التزوير في أوراق رسمية يوقع بـ«وكيل وزارة».. وت

بعد زيادة معدلات التلاعب والفساد بوزارة الأوقاف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 300 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية (أراض- مبان- مشروعات-مساهمات في شركات)، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

جاء ذلك القرار، بناءً على رصد لبعض قضايا الفساد داخل الوزارة، والتي كانت مصدرها الأساسي أملاك الوزارة، وما إلى ذلك من استغلال وظيفي وفساد مالي والحصول على رشاوي.

مدير إدارة الروضة
كان آخرها، قضية الفساد التي وقع فيها الشيخ السعيد البغدادي عبد الرؤوف البغدادي مدير إدارة الروضة بدمياط، والتي تسببت في إصدار قرار من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق، بناء على مذكرة من التفتيش العام.
وأكدت مذكرة التفتيش أن مدير إدارة الروضة يستغل موقعه الوظيفي في مساعدة زوجته التي تعمل محامية، ورفعت العديد من القضايا على الوزارة لصالح بعض العاملين بالإدارة محل عمل زوجها المذكور، مما يعد تضاربًا للمصالح، وسوء استخدام للسلطة، إضافة إلى تقصيره في واجبه الوظيفي.

مدير إدارة الأوقاف
لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تلاحق العاملين في الأوقاف، ففي 14 أبريل الماضي، قررت نيابة شرق القاهرة، حبس مدير إدارة الأوقاف بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع موظف بالوزارة "هارب" في الحصول على رشوة من الراغبين في الحصول على وظائف بوزارة الأوقاف.
وتبين من خلال التحريات أن الموظف الهارب اشترك مع المتهم المضبوط في الحصول على رشوة 20 ألف جنيه من عامل لتعيينه بأحد المساجد، وبالحصول على إذن من النيابة تم تسجيل مكالمات بين المتهم الهارب والعامل الراغب في التعيين، تؤكد طلب الرشوة والاتفاق على المبلغ المطلوب.

موظف بالشئون القانونية
وفي فبراير الماضي، تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف يعمل بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف وهو "محسن.م"، تلقى مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب في الأوراق، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

وكيل وزارة الأوقاف
كما كان التزوير من التهم التي لصقت بالعاملين في وزارة الأوقاف، فقرر المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في يونيو العام الماضي، إحالة محمد عبد الرازق عبد الهادى، وكيل أول وزارة الأوقاف، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بتزوير شهادة رسمية تفيد بحصوله على الابتدائية الأزهرية، وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاما.