وزير القوى العاملة: الانتخابات النقابية خلال 60 يوما

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالي، فور انتهاء البرلمان من إقراره، موضحا أنه من المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال ستين يوما.

جاء ذلك خلال لقائه "جاي رايدر"، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في إجراءات إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون عند إصداره سيعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت، مما يؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، ويعزز من قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، مشددًا على ملاءمة مشروع القانون لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشأن حق التنظيم النقابي.

وأوضح الوزير لمدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع أعطى للعمال - دون تمييز - الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والنظم الأساسية لهذه المنظمات، كما أعطى حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.

وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، حق تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.

وتابع أن القانون أعطى للمنظمة النقابية العمالية، الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل بها، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أن القانون منح للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، بالاسترشاد باللوائح النموذجية المنصوص عليها في هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وبرامج عملها.

وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، عن تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوى العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري، طالبا نسخة للمشروع للاطلاع عليها، نظرا لما تعطيه المنظمة من أولوية لدعم مصر لخروج هذا المشروع للنور.

ووعد الوزير بإرسال نسخة باللغة العربية لـ"رايدر" عن طريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لترجمتها وإرسالها للمنظمة بجنيف في أقرب وقت.