50 مليونا أجر محمد رمضان وحده يا رئيس الوزراء !

الآن أدرك الكثيرون سر الحملة المكثفة العنيفة غير المبررة قبل سنوات لمهاجمة تدخل الدولة في الإنتاج السينمائي..كانت الحملة تستهدف أصلا نظام الرئيس عبد الناصر ضمن حملات تشويهه الظالمة وكانت بأثر رجعي، حيث كانت الدولة توقفت بالفعل عن الإنتاج السينمائي..وألغيت "المؤسسة العامة للسينما" الهيئة العظيمة التي ترأستها أسماء كبيرة أمثال نجيب محفوظ وسعد الدين وهبة وغيرهم..أنتجت المؤسسة في الستينيات أروع وأهم أفلام السينما المصرية في تاريخها كله، بما فيها الأفلام التي تنتقد النظام الحاكم مثل "ميرامار" و" ثرثره فوق النيل" بل و"شيء من الخوف" ورغم اللغط الذي أثاره وأثير حوله إلا أنه عرض بقرار من جمال عبد الناصر نفسه الذي استهجن موقف الرقابة من منع الفيلم!

الآن أدرك المصريون وبعد سنوات طويلة خبث المطلب، وأنه كان لاستهدافهم هم وبلدهم أيضا..لم يكن الهدف أن تربح الدولة شيئا، ولا أن تزاحم القطاع الخاص، ولا أن تنفرد بأفلام تمجد في الحاكم وتمدحه..إنما كان الهدف أن يكون تشكيل الوعي والوجدان مسئولية مشتركة بين الدولة والمصريين..الدولة تمثلها المؤسسة العامة للسينما والمصريون يمثلهم القطاع الخاص، ولأن القطاع الخاص بمفرده لن يستطيع أن يقوم بالمهمة كاملة، لأن الربح هدف أساسي لأي قطاع خاص لذا كان لابد أن تتواجد الدولة!

أمس الأول أصدر رئيس الوزراء، والذي فيما يبدو بلغته اصداء الحملة أو الغضب الشعبي على الابتذال والبذاءة والانحطاط الذي كان موجودا في دراما رمضان، وبلغته مطالب الكثيرين بعودة دور الدولة فقرر رفع ميزانية دعم السينما من 20 مليونا إلى 50 !!

ظنا من سيادته أن الـ 50 مليونا رقما له قيمة في عالم السينما، دون أن يعرف أن نجوما من نجوم الشاشة الفضية أوشكت أجورهم أن تصل إلى الرقم المذكور، ولا يتبقي إلا القليل ليطلبوه في أفلامهم، وبالتالي فالزيادة لا معني لها، رغم احترامنا وتقديرنا للانتباه المتأخر من حتمية تدخل الدولة في الأمر..

السينما ليست للتسلية وليست لملء أوقات الفراغ ، وليست أماكن للهو البريء أو غير البريء إنما هي في الأصل ساحات للارتقاء بالذوق العام، وتثقيف الناس وتشكيل وعيهم..أو هكذا هي.. وإن كانت انحرفت عن دورها السنوات الماضية بفعل إنتاج متدن لعقول متدنية ولنفوس دنيئة إلا أن إعادتها لدورها الحقيقي يجب أن يعود..
50 مليون لا تكفي يا رئيس الوزراء..