أين مجلس النواب من قانون التأمين الصحي الجديد

تمر الأيام والشهور، والحكومات أيضا، ونسمع كلامًا كثيرًا لا يغنى ولا يسمن من جوع عن قانون التأمين الصحي الجديد " فنكوش الحكومات على مر السنين "، والذي يتباهى به الآن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عادل، والذي لم نر منه شيئا حتى الآن سوى الكلام فقط، وهو الذي يقول عنه: "إنه نظام إلزامي يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر ".." أفلح إن صدق..!!"

دعونا نسأل مجلس النواب، وهذا حقنا عليه ؛ سؤال أسأله بمنتهى الجدية وهو سؤال مشروع ؛ لعلى أجد له إجابة كافية شافية واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء؛ كي نستريح، أين أنتم الآن يا نواب الشعب من قانون التأمين الصحي الجديد ؟!

يا سادة، قانون التأمين الصحي الجديد ليس رفاهية للمريض المصري، بل هو حق من حقوقه المسلوبة على مر السنون، والأزمنة، والحكومات، والأنظمة الفاشلة، وهذا ما كفله الدستور له، وليس منحة تمنحها الحكومة، ولا النظام، بل حق.

أذكركم بما في الدستور المصرى، وبالتحديد في المادة 18، والتي تقول: "لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

يا مجلس النواب، ضع قانون التأمين الصحي الجديد نصب عينيك ؛ لأنه سيخدم قطاع كبير من مرضى مصر المساكين الفقراء، والذين لا يجدون خدمة طبية..اللهم إنى بلغت..اللهم فاشهد.