إنجازات وزارة العدل في عامين.. «تقرير»

أعدت وزارة العدل تقريرًا مجمعًا وملخصًا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين المنصرمين في الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016، وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها، في سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن المصرى في المجالات المختلفة.

وتضمن التقرير ما حققته الوزارة في مجالات الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء، بالإضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، وتحسين أوضاع العاملين الوظيفية، وأيضًا إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.

قطاع التشريع
ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التي انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعا، منها 12 مشروعًا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الاستفتاءات والانتخابات
كما أشرفت وزارة العدل خلال العامين الماضيين على أهم الاستفتاءات في تاريخ مصر الدستور المصري لعام 2014 والذي بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.

كما أشرفت وزارة العدل على الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2015 والتي بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذي انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد اكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، والقيام بدوره المنوط له في مراقبة الحكومة وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى في الأساس.

تيسير الخدمات على المتقاضين
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى فقد تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 في 13/ 8/ 2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها ما أسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.

تطوير دور العدالة
أما فيما يتعلق بإنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، فقد بلغ إجمالى عدد المقار القضائية التي تم إنشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرًا.

مقار جديدة للطب الشرعي
وتم إنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية.

كما تم افتتـاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية في محافظات مختلفة، وتخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيـزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وبالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم إنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتب جديد على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، وكذلك تطوير وتجهيز 10 مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط لميكنة كل مكاتب الشهر العقارى في عموم الجمهورية.

الرسوم والمطالبات قضائية
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، فقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

التصالح مع رجال الأعمال
كما تم تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.

المرأة وحقوقها
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام في مقدمتها التوسع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسع في التوعية الإعلامية بها، وإنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات.

ومن خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه كونه الهدف الذي تربو إليه كل أجهزة الوزارة ومقصد كل سياساتها واستراتيجياتها.

شهداء القضاء
وتكلل كل هذه الإنجازات المادية بأرواح الشهداء التي بذلها القضاء المصرى فداءً للوطن خلال العاميين الماضيين وهم المستشار هشام بركات النائب العام، والقضاة عبدالمنعم مصطفى ومحمد مروان ومجدى مبروك وعمرو مصطفى حسنى وعمر محمد حماد الذين وغيرهم الذين بذلوا دماءهم ليرتوى بها ثرى هذا الوطن.