الوطني للاستشارات يرجح تورط مسئولين من عهود سابقة في «فساد القمح»
رجح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تطول قضية فساد القمح، وزراء ووكلاء وزراء وموظفين بالدولة خلال العهود السابقة ولاتقتصر على الوضع الراهن.
وقال محسن في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه علينا الانتظار لخروج نتائج تقرير لجنة تقصى الحقائق المعنية بمتابعة تلك القضية، مع الوضع بالاعتبار أن التقرير لايعد اتهاما جنائيا إلا حال إحالته للنائب العام مشفوعا ببلاغ.
وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الجهات المعنية بالأمر تفتح تحقيقات موسعة وحال تورط أسماء أو شخصيات سيصدر ضدها أحكام جنائية، مؤكدا على أن التحقيقات ستشهد نزاهة وشفافية منقطعة النظير، لاسيما بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف اجتزاز الفساد من جذوره.
