«المالية»: 5 فوائد لتطبيق نظام «المعلومات المسبقة» بالجمارك

تعتزم وزارة المالية استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن، وذلك ضمن التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك.

ووفقًا للتعديلات المقترحة على قانون الجمارك، سيتم إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها.

ويتيح تطبيق نظام المعلومات المسبقة لسلطات الجمارك السماح بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي، للبلاد علما بأن هذا النظام يطبق في العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تجرى حاليًا عدد من التعديلات على قانون الجمارك، بهدف التيسير على المجتمع التجاري، وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمها ومناقشتها بمجلس النواب، واعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق تلك التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.