منع زراعة الأرز يتسبب في بوار الأراضي في الفيوم «تقرير»

كان موسم جني الأرز بقرى مركز أطسا " قلهانة – منشأة ربيع - قلمشاة – عزبة قلمشاة) والعزب التابعة، عيدا، فيزوجون البنين والبنات، ويشترون الملابس الجديدة، وتعم البهجة داخل بيوتهم، سواء كانوا مالكي الأرض أو المزارعين، وحتى من هو ليس من بين العاملين بالزراعة، نظرا للرواج الاقتصادي الذي كان يتحقق في هذا الموسم.

إلا أن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم الأسبق، أصدر قرارا بمنع زراعة الأرز، بهدف توفير مياه الري، ومع ذلك ما زالت الفيوم حتى الآن منذ عام 2008 تاريخ القرار المشئوم، تعاني فقر الماء أكثر من ذي قبل.

غرامات وإزالة
اختفت زراعة الأرز من الفيوم منذ ذلك التاريخ، حتى هذا العام، زرع الأهالي 300 فدان أرز ظنا منهم أن المحافظ الحالي سيكتفي بالغرامات ويترك لهم محصولا دفعوا فيه كل ما يملكون، ولكن أزيل المحصول حرقا بالمبيدات ووقع عليهم أقصى غرامة بقرار تجريم زراعة الأرز.

بوار الأرض
أرض القرى المذكورة سالفا من الأراضي المالحة التي لا تصلح إلا لزراعة الأرز، لأن مياه الغمر تطهرها من ملوحتها، وهي في الأصل من البيئات الصالحة لهذا النوع من الزراعة فقط.

وعقب قرار المحافظ بمنع زراعة الأرز، هجر الفلاحين أرضهم ولم تعد تزرع محاصيل أخرى لأنها لا تصلح للإنبات أصلا بسبب الملوحة، وعلت طبقات الملح سطح الأرض وتحول أكثر من 25 ألف فدان إلى أرض جرداء لا حياة فيها.

الشباب هجروا قراهم
هاجر شباب المزارعين سواء ملاك الأراضي أو العاملون بها قراهم وسافروا للعمل بالقاهرة لإيجاد قوتهم وقوت أبنائهم، ورغم ذلك يحنون لقراهم وبيوتهم القديمة ويعودون إليها شهريا، فيسبب ذلك ضغطا على المواصلات كما استهلك فرص عمل غير دائمة بالعاصمة كان من الممكن أن تتوفر لغيرهم، بسبب قرار الدكتور جلال سعيد الذي اتخذه في غفلة من الزمن ليقضي على أهم محصول في مركز أطسا.

طلاب المدارس
كان طلاب المدارس يعملون في موسم جني الأرز، في الحصاد والدرس والتسويق، فكانوا يرفعون عن كاهل آبائهم أعباء مصاريف ملابس مدارسهم ومصاريف انتقالهم إلى المدارس والجامعات طوال العام، حتى يحل عليهم الموسم الجديد فتنتعش حركة العمل بالقرى.

وطالب الأهالي المحافظين المتلاحقين بالتدخل لإعادة زراعة الأرز إلى الفيوم إلا أنهم يعجزون عن ذلك لأن الدكتور جلال سعيد كان قد استصدر تصديقا من مجلس الوزراء على قراره، ولا يجوز أن يلغيه إلا مجلس الوزراء، ويتمنون أن يتدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة.