منح موظفي الجمارك سلطة المراجعة اللاحقة بالتعديلات الجديدة
كشفت وزارة المالية أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك تتضمن وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي.
وبموجب التعديلات المقترحه سيتم منح موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تجرى حاليًا عددًا من التعديلات على قانون الجمارك، بهدف التيسير على المجتمع التجاري، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمها ومناقشتها بمجلس النواب، واعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق تلك التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.
