«المالية»: 0.5% غرامة تأخير على الواردات بتعديلات قانون الجمارك

تعتزم وزارة المالية فرض غرامة تأخير بواقع نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك ضمن التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك.

كما تتضمن التعديلات على قانون الجمارك وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تجرى حاليًا عدد من التعديلات على قانون الجمارك، بهدف التيسير على المجتمع التجاري، وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمها ومناقشتها بمجلس النواب، واعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق تلك التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.