8 تكليفات من الرئيس للحكومة.. «السيسي» يطالب باستمرار العمل لخفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي.. والتزام مصر بسداد أقساط الديون في مواعيدها.. مراعاة محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية.
النقد الأجنبي
وعرض محافظ البنك المركزي ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
الديون الخارجية
ونوه طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة، كما استعرض أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي.
الاستقرار المالي
وعرض وزير المالية جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الدين العام
وشدد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.
محدودي الدخل
وأكد الرئيس على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، حيث شدد الرئيس على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
الإسكان والمرافق
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيضا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية.
الصرف الصحي
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي في مناطق المحسمة والجبل الأصفر وبحر البقر وأبورواش، وكذلك عرض الدكتور مصطفى مدبولي للموقف بالنسبة لمحطات تحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي.
معايير الجودة
وأكد الرئيس على أهمية إتباع أعلى معايير الجودة في معالجة المياه وتحليتها، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، ومراعاةً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.
العاصمة الإدارية الجديدة
وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا للموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من منشآت سكنية ومبانٍ حكومية، فضلًا عن خطط طرح الأراضي والانتهاء من محاور الطرق الرئيسية الخاصة بالعاصمة الجديدة.
وحدات الإسكان الاجتماعي
وتناول الاجتماع عرضًا للتطورات الجارية بشأن إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في منتصف عام 2017.
العشوائيات
كما تناول الاجتماع استعراضًا لتطورات الموقف بالنسبة لبناء المساكن البديلة للعشوائيات، حيث يجري العمل على إنشاء 75 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها في أبريل 2017.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأكد الرئيس على أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعي والمساكن البديلة للعشوائيات، منوهًا إلى دور الدولة في توفير المساكن اللائقة للمواطنين، ولاسيما الشباب، وحرصها على إمدادها بكافة المرافق والخدمات تيسيرًا عليهم، فضلا عن مكافحة العشوائيات والقضاء عليها وإنشاء مساكن مناسبة تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وتحقق معايير الأمان والسلامة للمواطنين.