تشكيل لجنة ضبط قضائي للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بدمياط
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تدعيم وتعزيز أعضاء الإدارات القانونية ومنحهم صلاحيات واسعة لمواجهة ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية وتنفيذ قرارات الغلق لها بنطاق محافظة دمياط.
وتابع المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإجراءات التنفيذية لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم (9634 لسنة 2015)، بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والفني والمديريات التعليمية التابعة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة بصحبة مأموري الضبط القضائي، للمرور على مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية والعرض بالتقرير اللازم.
