تأييد سجن إبراهيم سليمان 3 سنوات لتسهيله الاستيلاء على أراضى الدولة
أيدت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام (السابق) قد أحال سليمان ومعه رجلا الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق إلى محكمة الجنايات، حيث جرى اتهام إبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير.
وأكدت النيابة العامة قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهى عبارة عن 3 قطع.
وتبلغ مساحة القطعة الأولى 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف وهى باسم نجله القاصر شريف والثانية بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وثالثة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و92 ألفا و410 جنيهات.
وأفادت النيابة بأن سليمان وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلى الأعمال الكومى والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا مربعا بامتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 مترا مربعا بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه و7 قطع بمساحة 6859 مترا مربعا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها، وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.
وتضمن حكم الجنايات الصادر ضد إبراهيم سليمان معاقبة رجل الأعمال يحيى الكومى بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة، وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 7,6 مليون جنيه.
ولم يتضمن الحكم إلزام المتهمين يحيى الكومى وعماد الحاذق برد أية أموال، نظرا لقيام الكومى أثناء التحقيقات ونظر القضية برد الأراضى السابق تخصيصها له موضوع الاتهام لصالح الدولة، كما قام الحاذق أثناء التحقيقات بدفع فارق الأسعار للأراضى التى خصصت له بما يعادل نفس عقوبة الرد بالنسبة لهما.
