رئيس التحرير
عصام كامل

المستثمرون الأجانب والشباك الواحد


لاشك أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر إلا أن ما حدث من خروج بعض الاستثمارات المحلية إلى الخارج هو بمثابة ضوء أحمر يظهر لأصحاب القرار يتطلب ذلك تطويرا في الإجراءات سريعا للتعامل مع المصالح الحكومية التي كره الناس التعامل معها ونعترف بذلك بكل صراحة وأسف.. إنها منظومة عقيمة تعودنا عليها وتماشينا معها.. ولكن إذا سافرنا إلى الخارج نكتشف الفرق ونتأسى على حالنا الذي وصلنا إليه.


للأسف ما يحدث لا يتماشى مع ما ينادى به السيد الرئيس لتنمية الاستثمارات.. فالمستثمر الذي يأتى إلينا من الخارج يفاجئ بكم من الإجراءات العقيمة التي تدفعهم لمغادرة مصر.. ألا يستحق ذلك من الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يواجهها المستثمر حتى نحفزه على العمل؟

أكبر مشكلة تواجه المستثمر الأجنبي عند قدومه إلى مصر هي مشكلة من أين يبدأ؟ وإلى من أتحدث؟، حتى الجهات المختصة التي يلجأ إليها المستثمر لا تعرف ما هي المحطات التي يتعين على المستثمر أن يبدأ منها في مباشرة أعماله؟

فكثير من الأوراق تكون غير مفهومة، فهى تستند إلى البند رقم كذا من المذكرة رقم كذا الملحقة باللائحة رقم كذا المعدلة بالقانون كذا من قرار المحافظ الصادر بموجب القرار الجمهوري... وبالتالى يجد المستثمر نفسه أمام كم من الأوراق الرسمية التي عليه توقيعها فيشعر بالخوف.

كنت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر وتكونت أمامي شركة صناعية وأخرى خدمية في 3 ساعات أرسلت فيها العقود عبر الإيميل إلى المحامي الذي استخرج السجل التجاري والرقم الضريبي خلال يوم وأصبح للشركة كيان حقيقي بالفعل دون أي تعقيدات تذكر.. كم كانت دهشتي لسرعة هذه الإجراءات وعندما سألني المستثمر عن إجراءات فتح استثمار في أحد المجالات الخدمية للأسف لم أستطع إلا أن أقول الحق بكل أمانة إنها تأخذ إجراءات متبعة كأي دولة في العالم لم أذكر فيها وقتا وإنما نصحته أن يقوم بتوكيل محام وهو من سيتولى الأمور.

السؤال الذي يدور برأسي كل يوم ويثير أعصابي ويسبب لي الضيق لماذا تكون الإجراءات هنا قاتلة للمستثمر مع أننا ننادى ليل نهار ليأتي إلينا وللأسف لن يأتي إذا استمرت المصالح الحكومية كما هي الآن.

لابد أن ننظم البيت من الداخل لاستقبال المستثمرين في مكان واحد بالإجراءات وبالطريقة التي تعود عليها المستثمر في الخارج، هذا إذا كنا جادين حقا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الجريدة الرسمية