وتتوالى فضائح رشوة وزارة الصحة !
عدة هواتف مجهولة البيانات استخدمها مستشار وزير الصحة المتهم بالرشوة بلغت 8 هواتف حتى لا يمكن تتبعه أما قيمة الصفقة المتفق على تمريرها فتصل إلى 26 مليون جنيه لتوريد وتركيب 12 وحدة لزرع النخاع بمعهد ناصر وطلب لإتمامها 5 ملايين جنيه !
السطور السابقة ملخص سريع لأرقام الفضيحة، والمدهش أن المعلومات تقول إن الصفقة وقعها وزير الصحة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن المستشار عطلها ليساوم عليها إلى حد الضغط المباشر على أصحاب الشركة الأجنبية التي تدير أعمالها في مصر عبر إحدى الشركات الوسيطة، حيث تقول المعلومات أيضا إن الدكتور المستشار أبلغ الشركة التشيكية في مقرها الرئيسي أن الشركة التي تدير أعمالها في مصر ستتسبب في خسائر كبيرة لها والسبب في رأيه أنها تماطل في دفع الرشوة !
معلومات مذهلة في القضية الفضيحة.. لكنها مثلها مثل غيرها من قضايا الفساد الكبيرة، وكل ما فيها مذهل ومدهش ومثير، إلا أننا نتوقف وعلينا أن نتوقف إلى فضيحة مصر في الخارج وتشويه سمعة البلاد.. فطلب الرشوة بلغ شركة أجنبية وليست مصرية، والتهديد والوعيد بلغ مقر الشركة الأم التي جاءت للاستثمار في مصر عبر شركة أخرى مؤقتا إلى حين افتتاح فرع خاص بها في مصر، وما قد يستتبعه من التوسع في مشروعاتها واستثماراتها !
السؤال أيضا: كيف يمكن لمسئول في وزارة ما أيا كان موقعه أن يعطل قرارا لوزيرها الذي يعمل معه دون انتباه الوزير لذلك؟ وماذا لو كان مكتب الوزير أو قلبه مفتوحان بصدق وجدية للشكوى من أي إهمال أو فساد أو أي ضرر لأي شخص من وزارته ؟ وكم وزير آخر يتلاعب به أصحاب النفوذ ؟ وكم مستثمر عربي أو أجنبي يخضع للابتزاز الآن ولا يستطيع الكلام إما خوفا من البطش بوقف الحال والأعمال، أو طمعا في المزيد من تمرير أعمال لا يستحقونها ؟!
الأسئلة كثيرة عن أبعاد خطيرة للفساد في مصر التي تواجه الأجهزة بحرب كبيرة وشجاعة، ومع ذلك نحتاج فضلا عن التكاتف والتضامن مع إجراءاته وخطواته جهدا مضاعف، إذ يبدو أن حجم الفساد في البلاد والذي ترعرع وصنع قوانينه لنفسه أكبر وأخطر مما تخيلنا حتى في أسوأ السيناريوهات احتمالا أو خيالا !
