خطة إفلاس دول الخليج.. ممالك البترول تلجأ للاقتراض.. خطابات للبنوك الدولية لسد عجز موازنة بلاد الحرمين.. 16 مليار دولار تنقذ الحكومة الكويتية.. وتقارير: إسرائيل المستفيد الأول ومصر المستهدفة
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
منذ سبعينيات القرن الماضي عاشت دول الخليج العربي حياة مستقرة وهادئة بها الكثير من الرفاهية، وأدى ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تمكين دول الخليج التي تطفو على بحيرات من النفط من الاستثمار في هذا القطاع.
وخلال العقود الماضية عُرفت دول الخليج العربي «السعودية – الكويت – البحرين – قطر – سلطنة عمان» باستقرارها المالي ووجود فائض سنوي في ميزانيتها، الأمر الذي تغير خلال العام الأخير بعد لجوء أكثر من دولة إلى الاقتراض، الأمر الذي دفع البعض إلى القول هل تفلس دول الخليج العربي؟
وكان آخر الدول التي لجأت إلى الاقتراض هي الكويت بعد أن أعلنت صحيقة «القبس» أن الحكومة الكويتية تعتزم اقتراض 16.5 مليار دولار، لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة الكويتيية والبالغ 4 مليارات دينارات كويتي.
وأضافت الجريدة في تقريرها الصادر بالأمس أن الحكومة الكويتية ستعتمد على السندات لتغطية العجز، لافتة إلى أن الأوضاع الحالية في الكويت استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام.
وتابعت بأن الحكومة الكويتية تعمل الآن على ضبط الإنفاق العام الذي أصبح حتميا، بجانب تنويع مصادر الإيرادات العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد.
السعودية
ما أقدمت عليه الكويت جاء بعد ثلاثة أشهر من تقرير للصحيفة الأمريكية «وول ستريت جورنال» تكشف فيه عن قرار سعودية بالاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخ في بلاد الحرمين، وذلك بعد التراجع الكبير لأسعار النفط خلال العامين الأخيرين.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السعودية تقدمت بطلبات إلى البنوك الدولية للحصول على قروض تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، وذلك لسعد الفجوة المالية في ميزانية المملكة.
وتوقعت الصحيفة أن خطط الحكومة السعودية لجمع المزيد من رءوس الأموال الأجنبية تشير إلى أن الرياض تتخذ خطوات من أجل اجتياز فترة طويلة من الأسعار المنخفضة للنفط، من دون أن تضطر للحد من الإنتاج.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت السعودية عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريـال، ما يعادل نحو 87 مليار دولار.
خيوط المؤامرة
مصر المستهدفة وإسرائيل المستفيد الأول هكذا تحدثت تقارير صحفية عبرية تشير إلى تعاون متواصل بين الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» لتنفيذ مخطط موسع بالمنطقة العربية، يقوم على شن حربٍ اقتصاديةٍ ضد مصر والسعودية ودول الخليج، وبدأت بوادر المخطط تُنفذ بانخفاض أسعار النفط.
وكشفت تقارير إسرائيلية أن هناك خطة لتصفية ما تبقى من الدول العربية، والتي لم تنجح مؤمرات السنوات الأربع الماضية في القضاء عليها، وذلك عبر عاصفة النفط التي من شأنها أن تدمر الاقتصاد السعودي، وتظل مصر دون سند خليجي، ما يعجل بسقوطها.
القادم أسوأ
موقع «جي بلانيت» الإسرائيلي توقع في تقرير له أن «القادم سيكون الأسوأ على دول الخليج في ظل تراجع أسعار النفط»، مشيرًا إلى أنه من الآن فصاعدًا سيتغير كل شيء، فالنفوذ النفطي الذي تتمتع به دول الخليج في طريقه إلى التلاشي، بعد أن أصبحت الوﻻيات المتحدة الأمريكية بفضل تكنولوجيا الصخر الزيتي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ بداية العام الجاري.
مصر المستهدفة
الموقع الإسرائيلي اعتبر أن ما تعرضت له المملكة من تراجع في أسعار النفط «نزلة برد» لكنها تؤدي إلى كتابة شهادة وفاة لمصر، منوهًا إلى أن عدد المصريين يصل إلى 85 مليون نسمة وليس لديها مصادر دخل حقيقية، وتتعافى السياحة على أرضها بـ«شكل ضئيل»، ومصادر الطاقة الذاتية بها نفدت، وقناة السويس حتى بعد توسيعها لن تمثل مصدر دخل ضخما.
«جي بلانيت» تحدث كذلك عن أن مصر تعيش حاليًا على منح السعوديين، وذلك بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، لمجرد كونها ضد جماعة الإخوان، فإذا كانت الرياض نفسها تعاني تدهورًا اقتصاديًا فأول شيء ستفعله هو تقليص المساعدات الخارجية، متسائلا: «إذن كيف سيحيا المصريون؟»، بجانب التأثير على الكويت الآن وهي أحد الدول الداعمة لمصر بعد 30 يونيو.
في الوقت نفسه، أضاف أنه في هذه الظروف ستجبر مصر على شراء الغاز الإسرائيلي الأقرب لها والأرخص نسبيا، متوقعًا أن ذلك سيحدث قريبًا مع مزيد من صفقات الغاز الكبرى التي ستوقع بين القاهرة وتل أبيب.
«المملكة تمول صفقات أسلحة ضخمة لمصر مع روسيا، وفي إطار أزمة النفط سيتم تقليص هذا التمويل، كما أن هناك الكثير من الأضرار غير المباشرة التي ستنعكس على هذه الدول المصدرة للسلاح، وبالطبع، انعدام الاستقرار الأمني»، وفقًا لما ذكره الموقع الإسرائيلي.