نائب طوخ: مصر تحتاج إلى ثورة إدارية وقرارات جريئة
أكد أحمد بدوي نائب طوخ بالقليوبية وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن حركة الاستثمار في مصر تحتاج إلى ثورة إدارية وأفكار غير نمطية وقرارات جريئة وحاسمة من بعض المسئولين والمحافظين، مشيرا إلى تعطيلها في المحافظات وعدم الموافقة على تخصيص شبر واحد لأي مستثمر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
وأضاف أن لجان الاستثمار تعقد اجتماعات وتنفض دون اتخاذ أي إجراءات وهناك مشكلات كثيرة بخصوص العقود المبرمة بين المناطق الاستثمارية والمستثمرين، إما بسبب الأيادي المرتعشة أو الروتين والبيروقراطية.
وأشاد النائب في تصريح له اليوم الأحد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا للاستثمار على مستوى الجمهورية تحت رئاسته بهدف دفع وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة جاءت في التوقيت المناسب لتشجيع الاستثمار بالمحافظات وكسب ثقة المستثمر الأجنبي لتوفير مناخ آمن للاستثمار في مصر.
وأكمل بدوي أن الجميع يأمل من المجلس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس أن يحقق طفرة في الاستثمار المحلي قبل الخارجي ويطرح رؤية واضحة المعالم لتشجيع المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد مع الاعتماد على تطوير الأداء التكنولوجي في تلقى الطلبات ضمانا للشفافية والنزاهة.
وأوضح بدوي أن هناك مئات المصانع المعطلة وأخرى لاتعمل بكامل طاقاتها في المحافظات، وكلها تحتاج إلى نظرة من الحكومة، مضيفا أن تشجيع الاستثمار لا يأتي بالتصريحات الوردية من الحكومة أو الكلام المعسول من الوزراء المعنين، وإنما باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بتشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل للشباب في كافة التجمعات الصناعية بالمحافظات.
