برلماني يطالب بدراسة جدوى زيادة ساعات العمل بـ«عمر أفندي»
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قرار مد ساعات العمل بشركة عمر أفندي أو غيرها أمر ينبغي أن يقابله صرف للحوافز والمرتبات الإضافية للعامل.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن جميع اللوائح والقوانين تشترط أن يكون للساعات الإضافية مقابل مادي، مشيرًا إلى أن القانون حدد ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا بمعدل 42 ساعة في الأسبوع و48 ساعة بالنسبة لعمال قطاع الأعمال، وما يزيد عن هذه الساعات ينبغي أن يصاحبه زيادة في الأجر.
وتابع وهب الله أنه لا مانع من تنفيذ القرار حال التاكد من أنه ذو جدوي وله فائدة على الشركة، لافتًا إلى أن القرار لا يمكن تطبيقه في كل الشركات التابعة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار لا يمكن تطبيقه في الشركات العاطلة والتي مازالت لا تعمل بكل طاقتها، مشيرًا إلى أن مد ساعات العمل قد يكون مناسبًا مع فروع بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام.
ويدرس مجلس إدارة شركة عمر أفندي قرار زيادة ساعات العمل بالشركة بمقدار ساعة يومية، وبناء على ذلك تنتهي مواعيد العمل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بدلًا من الثالثة.
