«المعلمين المصريين»: «النواب» خالف الدستور بالموافقة على ميزانية التعليم

أصدر اتحاد المعلمين المصريين بيانا، أكد فيه أن الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 /2017 مخيبة للآمال الكبيرة التي وضعها الشعب المصرى على الدستور.

أوضح البيان أن البرلمان خالف الدستور بالموافقة على ميزانية التعليم التي تقل عما هو منصوص عليه في المادة 19 من الدستور والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أضاف البيان: "المفزع في الأمر ليس فقط أن البرلمان لم يحترم الدستور في سابقة فريدة من نوعها بل إن الميزانية والمقدرة بــ 103.963 مليار جنيه تراجعت كنسبة من الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 1217.5 مليار جنيه، وكذلك تراجعت كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو 3.246.534 مليار جنيه، عن العام الماضى على الرغم من زيادتها الرقمية، وهو مؤشر في غاية الخطورة على مستقبل التعليم في مصر".