«التجمع» يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة

أعلن حزب التجمع رفضة للموازنة العامة للدولة التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، ورأى أن الحكومة قدمت مشروعها للموازنة العامة تحت شعار (موازنة اقتصاد السوق المنضبط) في إشارة إلى التزامها بسياسات البنك الدولى وليس الدستور المصرى.

وأكد الحزب في بيان صدر اليوم السبت وجود تحايل على نسب الإنفاق المقررة دستوريا للتعليم والصحة والبحث العلمى، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تفكر في عودة العمل بالضريبة الإضافية على صافى أرباح الشركات الكبرى أو أرباح البورصة رغم عجز الموازنة العامة لمستويات غير مسبوقة.

وأضاف بيان التجمع أن الأجور ارتفعت بما يقارب 11.5 مليار جنيه في نفس الوقت تقوم بخفض الدعم الموجه للسلع الغذائية بقيمة 21.8مليار جنيه، بالإضافة لاستهداف استثمارات بما قيمته 107مليارات جنيه منها 43 مليارا من المنح والقروض مما يزيد من أعباء الدين الخارجى.

وتابع: "المبالغ المخصصة للمعاشات انخفضت بعد انخفاض أموال المعاشات فضلا عن اتجاه الحكومة للعودة لسياسة الخصخصة، وبالتالى فالحزب يرفض الموازنة التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان".