أهالي الإسكندرية يجمعون توقيعات لإقالة المحافظ
دشن عدد من أهالي الإسكندرية، حملة لإقالة المحافظ محمد عبد الظاهر، على غرار حملة تمرد التي أطاحت بنظام الإخوان، وقاموا بتوزيع استمارات لتقديم بلاغ للمحامي العام، ضد المحافظ بتهمة إهدار المال العام وتردي أوضاع المدينة بسبب انتشار القمامة وهدم المباني التراثية، كما ضمت الاستمارة أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف.
تجمع 5000 ألف توقيع
قال أحمد ناجي، أحد أعضاء الحملة أنه تم جمع أكثر من 5000 توقيع خلال فترة قصيرة، على نموذج تفويض لأحد المحامين لتقديمه إلى النائب العام لعزل وإقالة المحافظ.
وأضاف أن التفويض، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من محافظ الإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بسبب الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الأحوال في محافظة الإسكندرية من انتشار خانق للقمامة وازدياد حالات البناء المخالف والارتفاعات غير المسبوقة وهدم المباني التراثية وسطوة الباعة الجائلين على أرصفة وطرقات الشوارع وانتشار المقاهي المخالفة.
المخالفات تسبب أزمات
وأشار ناجي، أنه يصاحب تلك المخالفات، أزمات مرورية غير مبررة نتيجة الاستيلاء على الطرق والأرصفة ومن إهمال الخدمات والرقابة والمتابعة وإهدار المال العام والتقصير في متابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع والشواطئ العامة والتي تم اغتصابها جهارًا نهارًا وأصبحت مأوى للخارجين عن القانون ومصدرا دائما لانبعاث الأدخنة الضارة والتلوث السمعي والبصري والإضاءات المشوهة حتى صار بعضها ينافس الملاهي الليلية ومثال ذلك شاطئ استانلي هذا بخلاف حجب البحر بكافيتريات وأسوار ومنشآت تغتصب وتشوه مشهد البانوراما البحرية للإسكندرية والذي لم تنجُ منه البانوراما التراثية للميناء الشرقي.
تدمير المباني التراثية
وتابع: أيضًا فإن انفلات البناء المخالف وهدم المباني التراثية والتي تمثل ثروة حضارية يدمر المقومات الخدمية والحضارية للمدينة حتى صارت مسخا مشوها يحتاج للإصلاح والإنقاذ الفوري، كل ما سبق هو مما يوصف بأنه "إهمال" يندرج ضمن مفهوم الفساد، وإساءة استخدام السلطة.
وأوضح، أن التقصير والذي يبلغ ذروته بالإهمال، هو باب من أبواب الفساد ويكمن خطر هذا النوع من الفساد في انتشاره وشيوعه في معظم أجهزة المحافظة وهو الإهمال وعدم الكفاءة وهو هدر إرادي مع سبق الإصرار للمال العام، ومهما كانت المبررات فهو باب واسع للفساد والإثراء غير المشروع وإن كان لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات ولكن أيضًا لا يمكن الاستكانة إلى العجز الذي يمنع المحاسبة، فالمال العام هو عصب حياة المصالح العليا للبلاد، وشرايين الخدمات الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطنين عامة وكل عطب أو نزيف فيه هو بالتالي تقويض وانهيار لكل بنى المجتمع وبناء على هذا التفويض تعد هذه شهادة منا بما جاء بصلب التفويض ومستعدون لإبداء أقوالنا فيما جاء به.
