برلماني: إجراء إصلاحات شاملة بالموازنة العامة يقضي على الفساد
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن الموازنة العامة للدولة عبارة عن وصف رقمي للإيرادات والمصروفات، موضحا أنها تبنى على أساس الإيرادات، وليس ما سيتم صرفه أو احتياجاتنا، بجانب أن الحكومة لم تراعِ منذ ستة أشهر حجم الاحتياجات والعجز، ونسبة التضخم التي شهدتها الأسواق.
وأوضح دسوقي أن الإيرادات تأتي من الإنتاج والتصنيع والمصروفات، وجزء منها داخلي «صحة وتعليم وخدمات»، وآخر منها خارجي وهو فاتورة الاستيراد التي وصلت إلى 80 مليار دولار، لافتًا إلى أنه كان يجب على الحكومة، إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري.
وأكد نائب الجيزة أن الإصلاحات التي ستقلص عجز الموازنة وعودة الانضباط في الأسعار وأسواق المال تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي أولًا عن طريق الاعتماد على الصناعة، وتوفير البديل للمستورد لتقليل فاتورة الاستيراد، ثانيًا زيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية عن طريق تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة المصانع، وتنويع قطاعات الصناعة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال بنية أساسية، طاقة، طرق جديدة، بنية تشريعية، وإصلاح المنظومة الإدارية (قانون الخدمة المدنية) وهذا ما تحقق بالفعل من القيادة السياسية.
وأوضح أن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية، تتخلص في الفساد بكل سلبياته، أو سوء الإدارة وإحكام الرقابة على منظومة الأسعار، بالإضافة إلى عدم التعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال رؤية شاملة قومية أو إنشاء مجلس قومي أعلي تحت رئاسة الجمهورية، يضم نخبة من خبراء ورجال أعمال، يكون لديهم رؤية شاملة عن الصناعة للدولة، لتوفير احتياجات السوق.
وأشار دسوقي إلى ضرورة ضبط آليات التمويل، وتوفير التدريب لأصحاب المشاريع على غرار النموذج الياباني ــ الماليزي، بعيدا عن العمل بطريقة الهواة، باعتباره الحل الوحيد، للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
