مساعد وزير العدل للأمن القضائي يطلب إنهاء ندبه وعودته للمنصة

تقدم المستشار مجدي حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار أحمد جمال الدين بإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء لمباشرة عمله الأصلي كرئيس استئناف لإحدي الدوائر الجنائية أو المدنية باستئناف القاهرة.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قد أصدر قرارا رقم 4281 لسنة 2014 باستحداث قطاع جديد بالوزارة، وهو قطاع الأمن القضائي فور توليه منصبه، بهدف تأمين القضاة والمحاكم والعاملين بها والجهات المعاونة خاصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خاصة بعد حادث اغتيال النائب العام وقضاة العريش العام الماضي، واختار " الزند " المستشار مجدي عبد الخالق كأول رئيسا لهذا القطاع نظرا لخلفيته الأمنية.

واستطاع عبد الخالق خلال فترة عمله كمساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي وضع خطط الأمن المتعلقة بمنشأت الجهات والهيئات القضائية، والمحاكم والنيابة العامة وديوان عام الوزارة والجهات المعاونة لها، وكذلك وضع الخطط الأمنية المتعلقة بأمن القضاة، وأعضاء النيابة العامة وباقي الهيئات القضائية، فضلا عن تطوير وحدات الأمن الكائنة بالمنشأت المشار إليها، والتنسيق مع الجهات المسئولة عن الأمن في الدولة، وإبلاغها بالخطط الأمنية الموضوعة، والبرامج التدريبية والتنفيذية لها، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

ونجح في وضع خطة محكة لتأمين القضاة في شمال سيناء خلال إشرافهم على جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حادث استهداف فندق في شمال سيناء راح ضحيته عدد من القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات بالمحافظة في الجولة الأولى من الانتخابات.

وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد أصدر قرارا منذ أيام بإنهاء ندب عدد من مساعديه الذي أتى بهم الزند، والمحسوبين عليه، ومن المتوقع إصدار حركة جديدة من التغييرات بين مساعديه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.