مفاجأة.. مستشار وزير الزراعة يكشف تزوير تقارير لجنة «محلب» لاسترداد الأراضي
حصلت "فيتو" على نسخة من مذكرة موجهة إلى الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من مستشاره الفنى الدكتور سعيد خليل، تكشف اعتماد لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق على تقارير مزورة في تقنين وضع اليد لرجل الأعمال "أ.ر" على مساحة أرض 2500 فدان وهى المساحة موضوع قضية الرشوة المحبوس على إثرها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال والمعروفة برشوة الزراعة الكبرى.
وجاء في المذكرة "الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تداول في وسائل الإعلام مؤخرًا بتاريخ 21 و22 يونيو أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والصادر بتشكيلها قرار جمهورى رقم 75 لسنة 2016 تطلب من محامى رجل الأعمال "أ.ر" الحضور لمناقشة أزمة أراضي موكله في وادى النطرون والبالغ مساحتها 2500 فدان، وفوجئ المحامى بأن اللجنة تعتذر عن ما تعرض له موكله وتؤكد أحقيته في الأرض تحت زعم أن الأوراق الرسمية تعطى له الحق بجانب جديته في الزراعة وهذه هي القضية التي تم فيها حبس وزير الزراعة السابق ومساعده لمدة 10 سنوات مع العزل من الوظيفة وغرامة قدرها 1.5 مليون جنيه".
وتابع مستشار الوزير في مذكرته "بناء على ما سبق نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم عمل ملف مزور لشركة كايرو ثرى إيه لمساحة 2500 فدان خلال شهر فبراير 2016 وعن طريق المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق أ . م"، وأشارت المذكرة إلى أن ذلك التقرير مزور بالكامل والمعاينة والإحداثيات مزورة أيضًا.
وجاء بالمذكرة "معلومات جديدة للأوراق المزورة يوجد قضية جديدة متهم فيها كل من أ .م المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية السابق، و م . س، والمهندس م .ع وهذه القضية برقم 3621 لسنة 2016 نيابة الدقى والمقيدة برقم 691 لسنة 2016 حصر تحقيق".
ونبه مستشار وزير الزراعة في مذكرته "أرجو من سيادتكم إبلاغ لجنة استرداد أراضى الدولة بهذه القضية، التي فتحت مجددًا بالتزوير في ملف شركة كايرو ثرى إيه، وأصل الملف موجود في النيابة العامة بالدقى بالقضية رقم 691 لسنة2016 فكيف للجنة استرداد أراضى الدولة السماح بتملك أرض مثل تلك المنظورة في قضايا أمام النيابة العامة".. ولفت سعيد خليل "للعلم لدينا نسخة كاملة من الملف المزور بالقضية وهو موجود في أي وقت وعند فتح تحقيق رسمى بوزارة الزراعة لمعاقبة المخطئ والمحافظة على أراضي مصر وأموال الشعب".
