دعوى مستعجلة لسحب الثقة من وزير التموين
أقام محامي بالنقض والدستورية العليا دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تطلب إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر في سحب الثقة من وزير التموين.
وقال صبري: "لا شك أن منظومة الفساد توغلت في كل مكان على أرض مصر.. حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها تحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة".
وأضاف صبري أن وقائع فساد يندي لها الجبين تحدث في وزارة التموين على مرأي ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسبب في ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة.
وأشار صبري إلى أن ما كشفت عنه الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولي الوزير الحالي خالد حنفي، وزارة التموين.
وقال صبري إن تقارير أمنية صادمة كشفت عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب في الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.
وأكد أن التقارير الأمنية تشير إلى حجم الفساد الكبير في القمح المدعم، الأمر الذي تسبب في خلق أزمات كبيرة في القمح، كما تشير إلى أن عمليات الفساد توغلت بطريقة كبيرة من عدة سنوات وتم الكشف عنها مؤخرًا بجهود الأجهزة الرقابية، ولفتت إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن مزيد من قضايا الفساد في هذا المجال.
وقال:"أمام هذا الفساد الذي عشش في أركان وزارة التموين والذي يعد الفلاح المصرى هو الضحية الأولى لهذا لفساد، والذي كان يصرخ من الفساد في عمليات توريد القمح كل عام، والذي تجاهله المسئولون وأولهم وزير التموين، الذي يقيم في جناح خاص بفندق "5نجوم" بوسط القاهرة بدعوي أنه مغترب ومن أبناء الإسكندرية وليس له مكان يقيم به بالقاهرة.. وقيل إن تكلفة الوزير بالجناح تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا.. ولا أحد يعرف من الذي يدفع تكاليف هذه الإقامة".
وأنهى صبري دعواه قائلًا " وزير التموين صامت لا يرد.. والعاملون بالوزارة يتساءلون: إلى متي هذا الفساد؟!، مما يحق معة إقامة هذه الدعوى بطلب سحب الثقة من الوزير".
