«مستثمري العاشر من رمضان »: هيئة التأمينات تخلق مناخا طاردا للاستثمار

أعلنت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبالغ التي طلبت هئية التأمينات سدادها من الشركات مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن تغيير طريقة التحاسب فجاة أمر غير منطقي، يترتب عليه مديونيات للشركات لاتسطيع سداها، بالإضافة إلى أن أي تأخير عليها إذا لم يتم احتساب فوائد تأخير عليها إذا لم يتم السداد، وهو مايسبب زيادة مستمرة بسبب تراكم الفوائد عليها وذلك لعدم استطاعت الشركات بسدادها مما ينزر لإفلاس محقق لعدد كبير، إن لم يكن كل هذه الشركات وهروب للاستثمار من الدولة وعواقب اقتصادية كثيرة.

وأضافت الجمعية في بيان لها صباح اليوم، أن الشركات التي كانت تورد مبلغ اشتراكات سنوية للتأمينات الاجتماعية مليون جنيه كحد أدنى ستتوقف عن التوريد وذلك بعد ربط هذه المديونات الخيالية عليها، مطالبة بضرورة النظر في سياسة ربط التأمينات الاجتماعية ببند الأجور والمرتبات بالميزانية، حيث إن الموضوع شائك جدا ويتطلب دراية عالية لمبادئ المحاسبة وإعداد وفحص الميزانيات.

وطالبت الجمعية هيئة التأمينات بألا تقوم فجأة بتغيير طريقة التحاسب وإرسال مديونيات بأرقام فلكية إلى الشركات دون أي دراسة مسبقة مع المستثمرين والمتخصصين مما ينزر بكارثة اقتصادية مترتبة على عدم قدرة جميع المستثمرين على سداد مديونيتها طرف التأمينات الاجتماعية.

من ناحية أخرى أشارت الجمعية، أن المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعية تنص على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجرة المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون، مشيرة إلى أن مكاتب التأمينات الاجتماعية لا تطبق هذه المادة ولا تصرف للمصاب تعويض الأجر إلا مع انتهاء الإصابة وعرض ملف الإصابة على التأمينات لبحث الملف لبيان حقه باحتساب الإصابة أو عدم احتسابها واعتبار المدة إجازة مرضية وقد تستغرق الإصابة ستة أشهر أوسنة أو أكثر لا يجد خلالها المصاب أي مورد دخل، حيث اقترحت الجمعية بأن تصرف التأمينات 75 % من أجر المصاب شهريا خلال فترة الإصابة ولحين تسوية ملف الإصابة في نهاية المدة.

وأكدت الجمعية، أن تعنت رؤساء مكاتب التأمينات بعدم تجديد مؤسسات السيارات للشركات، بالإضافة إلى عدم إنهاء أي تعاملات مالية أو مستندية للشركات عند وجود ربط حكمي للشركة رغم عدم وجود مديونية مالية على الشركة وهو غير صحيح قانونيًا، بالإضافة إلى عدم وجود أرشيف إلكتروني بمكاتب التأمينات أو تنظيم الأرشيف الورقي، بالإضافة إلى مضاعفة مديونية إحدى الشركات لدى مكتب التأمينات الاجتماعية وذلك رغم أن الشركه قامت بتسوية النزاع بينها وبين التأمينات وتحديد مبلغ المديونية الأصلي إلا أنها فوجئت بمضاعفة هذا المبلغ، إضافة إلى احتساب فوائد على مديونيات وهمية لبعض الشركات وعن سنوات النزاع بينها وبين التأمينات الاجتماعية.