ماذا فعلت الحكومة لطمأنة البسطاء على حياتهم؟!
توقعت أن أجد أثرًا لمركز معلومات مجلس الوزراء وبصيرة -الحكومي والخاص- فيما يجرى من أحداث مهمة حولنا.. كنت أتوقع أن أجد لديهما إجابة علمية لأسئلة كثيرة تشغل المواطن العادي، وتهم صانع القرار في الوقت ذاته.. فلهذا خُلقت مراكز الأبحاث واستطلاعات الرأي.. وبهذا تتقدم الدول الحية المؤمنة بالعلم.. لكن يبدو أننا نفتقد مثل هذه المراكز، ونفتقد، من ثم، أي تقدير موقف يكون مبنيًا على أسس علمية.. اللهم إلا ما تملكه أجهزة ومؤسسات أخرى في الدولة قد لا يكون ملائمًا طرح ما توصلت إليه على الرأي العام.. وهنا يُحرم هذا الرأي العام من معرفة حقائق ما يجري حوله نتيجة غياب المعلومات، ومن ثم الرؤية والبوصلة نحو الحقيقة والمستقبل.
مراكز الأبحاث والمعلومات، أو "مراكز الفكر" كما يسميها الغرب لم تعد ترفًا ولا وجاهة بل فريضة العصر، فما من شركة عالمية متقدمة إلا ولها مراكز بحثية ترصد وتحلل كل صغيرة وكبيرة في مجالها ضمانًا للمنافسة والهيمنة على السوق.. فما بالنا بالدول والحكومات.. كيف يمكنها أن تعيش دون قرون استشعار تضع العالم بين يديها، وتجعلها على بينة من أمرها فتعرف موقعها بين الدول.. وكيف يفكر شعبها، وكيف تبني توافقًا ورأيًا عامًا داعمًا سياساتها، مؤيدًا إجراءاتها ومواقفها.
وفي مصر تشتد حاجتها إلى مثل هذا النوع من المراكز العلمية بعد ما يقرب من 6 سنوات حراكًا سياسيًا واضطرابات وتفاعلات عاصفة لما عرف بثورات الربيع التي عصف بعضها باستقرار دول ومزقها شر ممزق.
الناس في مصر يهمها أن تعرف حالة اقتصادها القومي في ظل ما يُتداول من أرقام خطيرة عن حجم الديون ( 2.5 تريليون دينًا عامًا محليًا، و53.4 مليار دولار ديونًا خارجية حتى مارس 2016، ناهيك عن فوائد تلك الديون التي تلتهم وحدها ثلث الموازنة العامة بنحو 292 مليار جنيه سنويًا).
الناس يشغلها مستقبل أبنائهم وتعليمهم الذي يرونه مصابا بعلل خطيرة تجلت في تسريب امتحانات الثانوية العامة حتى بات يهدد مستقبل هؤلاء الأبناء، ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمصداقية في مقتل.. وإلى متى سيظل نظام الثانوية العامة ومكتب التنسيق على هذا الوضع العقيم؟! الناس يهمهم أن يطمئنوا على مستقبل الصحة.. وهل وفرت الحكومة ما نص عليه الدستور من مخصصات مالية لدعم الصحة والتعليم.. وماذا ستفعل الحكومة لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وما نتج عنه من غلاء فاحش طال كل شيء وأي شيء مما نستورده من سلع ومنتجات وما ننتجه محليًا أيضًا.. الكل رفع الأسعار بحجة الدولار.. والفقراء -وما أكثرهم- هم الأشد تضررًا.. فماذا فعلت الحكومة لطمأنة السواد الأعظم على حياته.. وهل ستكتفي بطرح مزيد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية ووزارة الزراعة أم ستمنع الاحتكار والغش وزيادة الأسعار من المنبع لتوفر أجواء تنافسية عادلة ترحم الفقراء وتوفر في الوقت ذاته هامش ربح مناسبًا للتجار والمنتجين.
