فخرى الفقي: الضريبة المضافة تحقق 30 مليار جنيه دخلا إضافيا للدولة
أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن تطبيق هذه الضريبة المضافة يجب أن يتم في إطار من الشفافية خاصة وأن مراحل تطبيقها حتى الآن غير معلومة ولم يتم شرحها بصورة كافية للمواطن المصرى في الوقت الذي يعانى منه من موجة غلاء غير مسبوقة شملت جميع الخدمات والمنتجات والسلع.
واعتبر أن الضريبة المضافة هي الوريث الشرعى لضريبة المبيعات التي تم تطبيقها في مصر عام 1995، واصفا إياها بأنها تعتبرا تطورا طبيعيا لتلك الضريبة ولكن مع وجود تعديلات تم استحداثها على قانون الضريبة بما يضمن لها التطبيق على كل مراحل الإنتاج وصولا إلى المستهلك دون الاعتماد على الإجراءات الورقية التي يمكن التلاعب فيها من خلال بعض الخطوات التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.
وأكد الدكتور فخرى الفقى، أن تطبيق هذه الضريبة ستحقق 30 مليار جنيه دخلا إضافيا لخزينة الدولة، فضلا عن تحقيقها لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الضريبة كان من المفروض تطبيقها منذ عامين إلا أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية حالت دون ذلك.
وطالب الفقى أجهزة الدولة بضرورة مراقبة الأسواق جيدا للعمل على ضبطها مع بدء تطبيق تلك الضريبة خوفا من حدوث قفزة غير مسبوقة من الأسعار قد يستغلها بعض التجار نتيجة عدم إعلام المواطن بحقيقة الضريبة الجديدة.
وأضاف أن هذه الضريبة تحتاج إلى سلسلة حوار مجتمعى يشارك فيها جميع أطياف المجتمع تشمل مختلف الطبقات لشرحها بشكل مستفيض وإزالة كل سوء فهم قد ينتج عن التناول غير المهنى لها من خلال غير المتخصصين.
وقال إن فائدة الحوار المجتمعى في هذه الحالة هو الانتقال بالخاص إلى العام لنشرح للمواطن الغموض الذي يكتنفه، مع تقديم تفسيرات لكل الأمور الملتبسة التي قد تنتج عن شرح بنود القانون.
وأوضح الفقي أن تنفيذ هذه الضريبة تمت في بعض الدول العربية حتى إن بعض دول الخليج قامت بالعمل على تنفيذها على بعض الخدمات بواقع 100%، لكن يجب أن نعى حجم الفروق الجوهرية بين دولة في حجم مصر وبهذا التعداد السكانى مع قلة الموارد، وبين أي دولة خليجية التي تتميز بقلة أو ربما ندرة السكان مع زيادة في الموارد البترولية التي تؤمن عائدا مستداما لخزينة أي دولة هناك.
