نص التحقيقات مع نقيب الصحفيين لاتهامه بإيواء مطلوبين أمنيا

قررت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، لاتهامهم بإيواء هاربين، لجلسة 2 يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهود الإثبات بالقضية البالغ عددهم ستة شهود، من بينهم حاتم زكريا عضو مجلس النقابة الحالي، وضباط بالداخلية، وجاء نص التحقيقات مع نقيب الصحفيين، يحيي قلاش في واقعة اتهامه بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة كالآتي:

أولا: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإعانة كل من عمرو بدر ومحمود السقا والمتهمين بارتكاب الجنايات والجنح المبينة بالتحقيقات والصادرة في حقها أمر من النيابة العامة، فيما جاءت أقوال نفيب الصحفين كالآتي: "محصلش وأود في البداية أن أسجل شعوري بأن مما جري منذ اقتحام النقابة وحتى الآن هدفه النيل من موقف النقابة في الدفاع عن الكيان النقابي، وأسجل تقديري واحترامي للنيابة العامة باعتبارها محامي الشعب، إلا أنني وأنا في حضور النيابة التي تسمح لي أن أقول كل ما بداخلي بحرية وأنه يقف بيني التحقيق في البيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 3 مايو 2016 وهو البيان الثاني الخاص بالواقعة".

وأضاف" أنا أرى أن البيان الثاني يجعلنى أشعر أننى جئت إلى تحقيق سبقه هذا البيان بنتائج قاطعة وحاسمة تنقل الأمر من التحقيق إلى الاتهام مباشرة ومقطوع به سلفا قبل أن أدلي بأقوالى" وعبر عن رجائه قائلا " أرجو أن يتسع صدر معاليك لعدة ملاحظات تجعلنى متوترًا من داخلي بعض الشئ " .

وأضاف ملاحظاته قائلا: "أولا وهو إننا جئنا بسرعة إلى هذا التحقيق مقارنة بثلاثة بلاغات سابق على واقعة الاقتحام ولم يصدر بشأنهما أي قرار حتى الآن، رغم ارتباط البلاغ الأخير بالواقعة مباشرة الأمر الثانى أن ما تم توجيه إليه في بداية التحقيق استشعر أنه قائم على بعض تحريات وزارة الداخلية التي تعد خصما لنا في البلاغات المقدمة من النيابة".

وأوضح:" وبيان ذلك على سبيل المثال ما جرى مع موظفى الأمن بالنقابة قبل أن يمثلوا أمام النيابة العامة لينقلب الأمر على أننا اللذين أكرهناهم وضغطنا عليهم رغم أن هذه طبيعة عملهم وهم يقومون في الظروف العادية، وفى أي أحداث أقل أهمية بكتابة ما يدور عنها بمذكرات تودع في النقابة، وأرجو أن يتسع صدر النيابة أكثر فأقول إننى بصفتى نقيبا للصحفين توقفت كثيرا عند إجراء استدعاء بعض أعضاء المجلس في الأيام الماضية للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة وهذا حقا للنيابة لا نصادره، ولكن أننا فوجئنا أن ذلك تم دون إخطار النيابة ودون علم النقيب في واقعة عامة وبهذه الأهمية وهو لو حدث ما كان يغير من الأمر شيء ولكن الإجراء على هذا النحو وبملابساته شعورنا بالقلق الذي أشارت إليه في البيان الثانى للسيد النائب العام قد جعلنى أتوقف عند هذا الإجراء وزاد من قلقى وقدم طلبًا للنيابة قائلا: "فإننى استسمح السيد المحقق حتى يزداد اطمئناننا أن توافق النيابة العامة على طلبى بانتداب قاضى تحقيق في كل الوقائع محل التحقيق وفى البلاغات التي تقدمت بها النقابة".

وتابع "وعهدنا بالنيابة العامة التي نطمئن في حضورها ومباشرتها لأى تحقيق نتقدم عندها بكافة الضمانات في كل القضايا التي تنظرها وهى السند والمحايد والباحث عن الحقيقة وليس بالطبع الساعى لإدانة أي طرف".

وقدم مذكرتين للنيابة موضحًا فيهم الآتي: "وبرغم ذلك فإننى أثبت تقديم مذكرتين أبدى فيهما حسن النية والتقدير لمقام النيابة الأولى مذكرة حول البيانات والوقائع المتعلقة بالأزمة وتغييرنا للمادة 70 من قانون 76 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي نقدم فيه تغيير ما جاء في البيان الثانى للنيابة العامة في 3 مايو 2016 في أن قولها بصحة إجراءات التي اتبعت والقول أن مقر النيابة لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين، ونحن نرى أن الأمر ليس حرمة النقابة ولا عصمتها بل هي حرمة القانون وعصمته التي نتمسك بها، والتي نرى أن النيابة معنا فيه خاصة وأن نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى للنيابة العامة إذا رأت أنه الأكثر ملاءمة طلب ندب قاضى للتحقيق والمذكرة الثانية تتضمن الرد قانونا على إيواء مطلوبين أمنيًا ".

وكان السؤال التالي: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بنشر أخبار كاذبة بشأن تفصيلات واقعة ضبط المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا عن طريق ترديدها والجهر بها بالمحافل العامة ووسائل الإعلام وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام والضرر بالمصلحة العامة ؟

وجاء رد النقيب كالتالي: "هذا الكلام غير صحيح وده، بيؤكد طلباتى في ندب قاضى للتحقيق يتولى جميع الوقائع في هذه القضية وجميع البلاغات المقدمة منا لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا الاتهام ".

وردا على سؤال ما هي طبيعة واختصاصات عملك بنقابة الصحفيين تحديدا ؟

جاءت إجابته "أنا اختصاصاتى منصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين خاصة المادة 52 و53 وعلى الأخص المادة 53 في فقرتها الثانية التي تنص أن نقيب الصحفيين حق التدخل بنفسه أو ممن ينوبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تتهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أعضائها، وهذا صلب ما نتعرض له في التحقيقات التي نحن بصددها أو بلاغات التي تقدمنا بها للسيد النائب العام ".

وردا على سؤال.. منذ متى وانت تشغل ذلك الاختصاص ؟
ج/ منذ مارس من العام الماضى

س/ وماهى علاقتك بكل من المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا تحديد ؟
ج/ الأول عمرو بدر عضو مستقل بنقابة الصحفيين والتانى عضو متدرب صحفى.

س/وما هي طبيعة عمل سالفى الذكر تحديدا؟ وجهة عملهما؟
ج/ أنا الحقيقة مش متأكد هما بيعملوا فين بالضبط.

س/هل دعوت للتواصل مع النقابات الأخرى في واقعة المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا ؟
ج/ أنا لم أقصد من هذ واقعة عمرو بدر ومحمود السقا ولكن قصدت عموما استشعار المسئولية أنه يجب إجراء تواصل متعلق بجميع النقابات مع مؤسسات الدولة للتشاور مع بعض النقابات حرصا على المصلحة العامة للدولة ومواجهة التحريات التي يواجها الوطن في الداخل والخارج.

س/ هل لديك ثمة سوابق واتهامات مماثلة ؟
ج/ لأ.

وجاء الرد على آخر التساؤلات: هل لديك أقوال أخرى ؟ "أنا عاوز أشكر النيابة العامة على سعة صدرها وأرجو أن يتحقق مطلبنا الأساسى المتعلق بانتداب قاضى للتحقيق في جميع البلاغات التي تقدمنا بها لسيادة النائب العام، ونحن على ثقة أن النيابة العامة ستكون حريصة بفعل كل يبدد قلقنا ويشعرنا بالاطمئنان كنقابة واجهت موقفا غير مسبوق".