دفاع نقيب الصحفيين يطالب بسماع شهادة عمرو بدر والسقا

تواصل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر، الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين يحي قلاش وعضوى المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأثبتت حضور هيئة الدفاع وهم طارق نجيدة، وسامح عاشور، وياسر الباجوري، وأحمد طه وعمرو سلامة.

وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع الأسطوانات المدمجة التي سجلت الواقعة وأقر الدفاع أنه لا يمكنه أن يناقش الشهود دون الاطلاع على الأقراص المدمجة، وعلق القاضي الأسطوانات المدمجة بها تصريحات للمتهمين بشأن الواقعة ولا علاقة لها بالشهود على الإطلاق، وبها مقطع صوتى للإعلامي أحمد موسى.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الدفاع طالب بمجموعة من شهود الإثبات وهم عمرو منصور بدر ومحمود السقا لسماع أقوالهم ومناقشتهما أمام هيئة المحكمة لكن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب، برغم أإتاحتها لنا بإحضار شهود النفي، وتمسكت هيئة الدفاع باستلام نسخه من القضية ولذلك لتمكينهم من مناقشة الشهود.

وأكد الدفاع أنه لا يجوز سماع شهادة الموظفين بأمن النقابة التابعين بشركه المقاولون العرب إلا بعد الاطلاع على الأسطوانات المدمجة الخاصة بالواقعة، حتى يتمكن الدفاع من مناقشه الشهود وكذلك الأسطوانات التي تحوى مقطع من برنامج حقائق وأسرار على قناع صدى البلد وهو دليل سابق على إدلائهم بأقول أمام النيابة العامة سواء نيابة شبرًا الخيمة أو نيابة وسط القاهرة.

وتمسك الدفاع باستدعاء وسماع شهادة كل من عمرو منصور بدر ومحمو السقا بكونهما يعدان شهود الإثبات الرئسيين في هذه الدعوى وذلك لعدم سماع أقوالهم أمام نيابة وسط القاهرة.

وأكد ضرورة سماع شهادة المقدم حازم رشوان والنقيب أحمد طه الزاد قبل سماع أي شاهد من شهود الإثبات، فسماع هؤلاء بعد شهود الإثبات يعد إخلالا بقواعد وضمانات الاخلال بسماع شهود الإثبات، ولا يكون هناك ضمانة لسماع الواقعة بشكل دقيق، وذلك لأن ضباط الأمن الوطنى يستطيعون الاطلاع على كل شيء، فالقانون كفل أولًا سماع شهود الإثبات أولًا ومن ثم سماع الباقية، وعكس ذلك يمثل إخلالا بالمادة ٢٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار أحمد نبوي، ممثل النيابة العامة أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو المرفقة "الأسطوانات الثلاث" بالتحقيقات ليست إلا مقاطع مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن مسألة جلب هذه المقاطع تتعلق بمن الذي قام بتقديمها للنيابة فإن الدفاع مصمما على طلباته فضلا عن أن طلب إحضار عمرو بدر، ومحمود حسني السقا؛ لمناقشتهما نابعا من أن هذه القضية تم إجراء التحقيق فيعا بنيابة شبرا الخيمة، ثم تم نسخ القضية وإرسالها للتحقيق أمام نيابة وسط القاهرة وبالتالي فإن جميعهما جزء لا يتجزأ بشأن أقوال وإجراءات التحقيق والأدلة الثابتة بها وأن اختلاف الاتهام لا يؤدي إلى جعل التحقيقات في نيابة شبرا الخيمة منفصلة عن تحقيقات نيابة وسط القاهرة.

وأضاف أن المتهم الأول وهو نقيب الصحفيين حريصا منذ بدء التحقيقات تطبيقا للقانون بدء من النيابة العامة واحترام كافة أعضائها منذ بدء القضية ومثوله للتحقيقات.

وأوضح أن ممثل النيابة في رفضه لطلباتنا يؤكد أن طلباتنا جوهرية وذلك حينما تحدثنا عن عدد الأسطوانات لكن نتحدث عن الفيديو والأسطوانات وكيفية وصولها للنيابة، ومن الذي فرغها خشية من أن يكون فيها عبث من الذي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وغير مقصود توجيه إساءة إلى النيابة في العبث بالأسطوانات.

وأوضح أن النيابة أثبتت في تحقيقاتها أنه تم تفريغ ٨ أسطوانات ثم اليوم تم القول أنه ٣ أسطوانات فقط وهذا ما أصبح لا تطمئن إليه هيئة الدفاع.

وأضاف أن المادتين ٢٧١، ٢٧٨ هي مادتين إجرائيتين بالفصل وليست تنظيمية خاصة بترتيب الإجراءات ولم تشكك في اتباعهم من قبل النيابة خاصة أن قرار الاتهام لا يخضع لهما وهذا يدل على وجود لبس في الأدلة وهيئة الدفاع لم تر أي دليل على الإدانة حتى الآن.

وأكد الدفاع أن أمر الإحالة كان سريعا فبعد التحقيق الذي استمر ١٠ ساعات وخلال ٧٢ ساعة فقط تم إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة كما أن النيابة تؤكد أن أقوال الشهود الثلاثة التي قامت على أساسه‍م القضية من أفراد أمن النقابة وأقوال "بدر والسقا"، ليسوا لهم أهمية مع أنهم هم السبب في تحريك دعوى من النيابة العامة وبدونهم لا يوجد دليل وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على إثباته.

وهنا تدخلت النيابة وأكدت أنها لا تنكر جهود الدفاع في التشكيك في أقوال الدفاع، وأضافت أن هذا ما قررته بشان الثلاث أفراد أمن النقابة وموافقة أن الأسطوانات المدمجة لا تحوي ما تستند إليه النيابة من شهادة منسوبة إليهم، في تلك الأسطوانات، خاصة أن شهادتهم تلك كانت تتعلق وباقعة أخرى تم نسخ صورة من التحقيقات بشأنها مع تمسك النيابة العامة بكامل ما أبداه الشهود في تحقيقات شبرا الخيمة أو بتحقيقات وسط القاهرة.