«العلاوة والتسوية» أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن اللجنة تعد حاليا تقريرا بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ناقشته اللجنة خلال الفترة الماضية، لعرضه على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.
وأوضح وهب الله في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن ملامح التقرير تتضمن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأبرزها "العلاوة والتسوية"، خاصة بعد زيادة العلاوة الدورية إلى ٧٪ بدلا من ٥٪، مشددا على احتواء التقرير لشرح كامل حول التزام القانون بعدم الإضرار بأي من موظفي الجهاز الإدارى للدولة عن طريق التعسف بهم أو خفض مرتباتهم.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن أيضا نص الخطاب الذي أرسلته وزارة التخطيط إلى البرلمان بشأن أعداد ومرتبات الموظفين الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، والذي يوضح أن قانون الخدمة المدنية يُطبق على نحو ٤ ملايين موظف من إجمالى ٦ ملايين موظف بالدولة، وهو ما يعنى أن هناك ٢ مليون موظف لن يطبق عليهم القانون، ويخضعون لـ"لوائح خاصة".
وأضاف أنه تشمل أهم التعديلات التي سيتضمنها التقرير المادة المتعلقة بنقل الموظفين، والتي من شأنها الحفاظ على أوضاعهم المالية الحالية، والتي تنص على أن «ينقل الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقًا للجداول المرفقة ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون».
