استرداد أراضي الدولة: ملف رشوة الزراعة «سليم» قانونا

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، أن إحدى حالات وضع اليد على أراضي الدولة، التي ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني.

وأوضحت اللجنة أن قضية الرشوة التي ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسئولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا أن يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التي كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة في اللجنة ولم تعترض وأكدت أن مقدم طلب التقنين ايمن الجميل تتوافر له شروط التقنين وأنه لم يكن المتسبب في جريمة الرشوة وانما مسئولو الوزارة هم من فعلوا ذلك

وأشارت إلى أن قاضى التحقيق السابق، عضو اللجنة المستشار عماد عطية  أكد أن موقف صاحب الطلب سليم من الناحية القانونية

ولم ترد للجنة من أي جهات قضائية أو رقابية ما يفيد وجود شبهة أو مخالفة في هذا الطلب

يذكر أن لجنة استرداد أراضي الدولة تبحث ملف ٢٥٠٠ فدان خاصة برجل الأعمال ايمن الجميل والتي كانت سبب الرشوة لوزير الزراعة السابق صلاح هلال وزير الزراعة السابق ومساعدة محيي قدح فيما عرف برشوة الزراعة الكبرى.