لجنة محلب: مزاولة النشاط الزراعي شرط تقنين أراضى وضع اليد
قالت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية انها منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدي المرتعشة، من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب في الأراضي التي تم الاعتداء عليها ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق.
وأشارت اللجنة إلى أنها منذ بداية عملها تعتمد الشفافية في إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة في اطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع.
وأضافت اللجنة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن التقنين يتم في إطار القانون وبإعتبار الأرض زراعية مع وضع شروط واضحة يلتزم بها صاحب الطلب بأن أي تغيير للنشاط المخصصة من أجله الأرض سيجعل التقنين كأن لم يكن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته فليس معنى تملك الأرض أن يكون من حق من تملكها تغيير نشاطها أو أن يتصرف كما يشاء وانما لابد أن يلتزم بالغرض المدون بالعقد وإذا خالفه تنطبق عليه نفس قواعد فسخ العقد واسترداد الأرض.
وشددت اللجنة على ضرورة النص صراحة في أي عقد يتم لتقنين الأوضاع على عدم التزام الدولة بتقديم أي مرافق للأرض وانما يلتزم المتعاقد بتوفير المرافق بنفسه كما كان يفعل طوال الفترة السابقة.
