«استرداد أراضي الدولة»: الفساد أهدر مئات الآلاف من الأفدنة
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، التزامها القانوني في كل قراراتها وانها حريصة كل الحرص على تحرى الدقة في كل قراراتها والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون.
وأضافت أن اللجنة واضحة في أنها تحارب الفساد الذي استشرى في بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة وتسبب في إهدار مئات الآلاف من الأفدنة لكن في المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق أي مواطن احتراما لدولة القانون التي نسعى إليها جميعا.
وأكدت اللجنة أيضا أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من كافة النواحي بما يضمن حقوق الدولة ولهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق في أراضي وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف ولا يقبل أي طلب الا بعد التأكد من أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من ناحية المبدأ حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
وأضافت اللجنة أن إجراءات التقنين لأى حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل وأكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أي حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أي تحقيقات بشأنه في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل وأكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة أن يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أي حالة.
وأكد أن بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفى حالات أخرى تمت احالتها إلى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.
