القضاء يدين نظام التعليم.. ويصف التسريب بالكارثة!!
تناولت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ظاهرة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات في سياق نظرها إحدى الدعاوى وقالت في حيثيات حكمها إن ظاهرة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات في التربية والتعليم كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية تعود إلى الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور الذين لم يحسنوا إدارة هذه المنظومة التعليمية.
ولم يفت المحكمة أن تنبه إلى أن التعليم في خطر جلل، يستلزم استنهاض الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير نظام التعليم، واتباع طرق حديثة غير تقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين، وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر.. فهل قرأ وزير التعليم أو معاونوه حيثيات هذا الحكم الناصع، وهل اتخذوها دستورًا لضبط منظومة الامتحانات ورسم سياسة تعليمية مستقبلية تليق بتاريخ وحجم هذا البلد؟!
لم تكتف المحكمة بتشخيص العلة ووصف الدواء، بل طالبت الدولة بوضع التعليم والنهوض به على رأس أولوياتها كمدخل للتنمية، وهو الأمر الذي نطالب به منذ سنوات ولم تتحرك لأجله الحكومات المتعاقبة.. ويحدونا الأمل في البرلمان ولجنة التعليم التي يدرك أعضاؤها ورئيسها أنه ما من دولة تقدمت إلا وكان التعليم رافعة لهذا التقدم، ومبدأه وغايته، وأنه لا يليق أن تدخل مصر القرن الواحد والعشرين بمناهج وامتحانات القرون الوسطى.
