جدل بلجنة القوى العملة حول تسوية الموظفين بقانون الخدمة المدنية
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماع اليوم برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، بحضور وزير التخطيط أشرف العربى.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بشأن تسوية العاملين وفقا لمؤهلاتهم. حيث قال وزير التخطيط أشرف العربى: إن الحكومة لا تتفق مع رأى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تخصيص فترة انتقالية لثلاث سنوات في مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين.
وقال الوزير: إن قانون (٤٧) الذي كان ينظم عمل الموظفين في الدولة في السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسى أعلى بعد شغله الوظيفة، وتركها جوازية.
ويشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوى العاملة منع حق الموظف في تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله على مؤهل عالى.
واتفق المستشار محمد جمال، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، مع رأى الوزير، قائلا: نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوع من التوازن، فالموظف يحصل على مؤهل أعلى بياخد حافز، وأنبه إلى أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين في حين زاد عدد العاملين في التخصص بصورة كبيرة.
رد عليه النائب هيثم الحريرى بأن الحكومة هي المسئولة عن تطبيق القوانين، وهى من أساءت تطبيق نص التسوية في قانون ٤٧، رد عليه رئيس الجهاز: اللى إيدو في المياه مش زى اللى إيدو في النار، ليرد عليه "الحريرى'" مش المجلس اللى بينفذ انتوا، الحكومة هي اللى وضعت القوانين ولم تضبطها.
واقترح الحريرى وضع نص يسمح بشغل من حصل على التسوية للدرجة الوظيفية المستحقة، وتابع: عايزين مرونة من الحكومة، الإصلاحات اللى الحكومة عايزها لا تمس الإصلاح الإداري، بل تلك التي تمس حقوق للموظفين، وتمس مرتباتهم في الوقت الذي ترفع فيه الأسعار.
