انتهاء موجة الصعود في بورصة أبوظبي

تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية.

وقفز مؤشر سوق أبوظبي يوم الأحد 4.7 في المائة في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع وهو ما دعم أسهم البنوك، لكن التكهنات انحسرت اليوم الإثنين ليتراجع المؤشر واحدا في المائة.

وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4 في المائة بعدما قفز 11.5 في المائة أمس الأحد، وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4 في المائة بعدما صعد 4.6 في المائة في الجلسة السابقة.

لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4 في المائة لتصل مكاسبه إلى 20 في المائة على مدى يومين.

ويعتقد كثير من المستثمرين أن أي تبادل للأسهم في صفقة الاندماج سيكون في صالح حائزي أسهم بنك أبوظبي الوطني.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أيضا 0.3 في المائة في أحجام تعاملات محدودة، وصعد سهم عبد الله الخضري للبناء 1.2 في المائة في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعا في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5 في المائة المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي.

وربما تدفع هذه الرسوم مزيدا من الأراضي إلى السوق حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعا كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر، وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة إن الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على دار الأركان للتطوير العقاري حيث ستتراوح الرسوم السنوية على قطعة أرضها الحالية بين 137 مليونا و160 مليون ريـال (36.5 مليون و42.7 مليون دولار). وهبط سهم دار الأركان 0.8 في المائة.