قانون الرياضة.. بين الواقع والمأمول

يأخذ مشروع قانون الرياضة الذي تناقشه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الآن حيزا كبيرا من اهتمامات الوسط الرياضي، فتطالعنا الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن الرياضي بأخبار يومية عن تلك المناقشات، بالإضافة إلى ما يتم من مناقشات غير رسمية عبر مؤسسات المجتمع المدني.

ولو نظرنا إلى هذا المشروع المعروض محل النقاش يتبين لنا مدى تواضعه، فحريٌّ بقانون الرياضة المعروض أن يكون لائقا بمصر في عامها الحالي 2016، ومواكبًا لما يشهده العالم من تطور رياضي كبير، ويكون شاملا وجامعا لمكونات الرياضة، وبالتالي فلا مانع من الاستفادة من قوانين الدول الأوروبية والعربية التي سبقتنا في ذلك.

لقد أغفل هذا المشروع من وجهة نظري العديد من الجوانب المهمة، كما تم المرور على بعض موضوعاته مرورا سريعا يستوجب العودة إليها وإعادة النظر فيها، وفيما يلي أوضح للقارئ بعض هذه الموضوعات:

أولا: تأخذ الأندية الرياضية وضعا غير واضح في مشروع القانون؛ ففى ظل الاحتراف وشروطه التي تفرضها الاتحادات الدولية على الفرق المشتركة كان لابد من تقسيم الأندية إلى نوعين: أندية هاوية وأخرى محترفة، والفرق كبير بينهما؛ فالأندية المحترفة لا تحتاج إلى دعم من الدولة، كما تحتاج إلى أسلوب في الإدارة، ومتطلبات مختلفة تمـاما عن الأندية الهاوية التي تحتاج إلى دعم الدولة في كل شيء. ويتم العمل بهذا التقسيم في كثير من الدول مثل فرنسا والجزائر.

ثانيا: لم يهتم مشروع القانون بالبحث العلمى في مجال الرياضة نهائيا ولم يتناوله في أيّ من فصوله، رغم أن جميع الدول المتقدمة رياضيا تجد أحد أسباب تفوقها هو الاهتمام بمجال البحث العلمى الرياضى مثل ألمانيا وروسيا وغيرها.

ثالثا: لم يتطرق القانـــون إلى كيفية معالجة مظاهر الشغب في الملاعب الرياضية، وكيفية الوقاية منها والسيطرة عليها والتعامل معها، رغم أن هذا الموضوع مهم للغاية وعدم حضور الجماهير للمباريات سببه عدم وجود رؤية لهذه المشكلة.

رابعا: الرياضة المدرسية بلا شك من أهم الروافد المهمة لجميع الأندية والاتحادات الرياضية، وفى جميع الدول المتقدمة رياضيا نجدها تحظى باهتمام كبير؛ ورغم ذلك لم نجد ذكرا لها في هذا القانون إلا في مادة واحدة، وتُرك الأمر كله للاتحاد الرياضى المدرسى المعطل بفعل فاعل من عشرات السنين، وهذا لا يكفى لتطوير عنصر فاعل ومهم في تقدّم الرياضة المصرية.

خامسا: لم يتناول المشروع قيام الدولة بالرقابة على المنشآت الرياضية الصحية؛ مثل الجيم والساونا والجاكوزى؛ والتي تتواجد الآن بشكل كبير في كل شارع وحي وتعمل بدون أدنى رقابة.

سادسا: لم يتطرق المشروع إلى بند الطب الرياضى وكيفية الارتقاء به، وذلك رغم امتلاك الوزارة العديد من المراكز المعنية به، ويُعدّ الطب الرياضي إحدى وسائل الاستثمار في الرياضة، حيث تتبنى بعض الدول تنمية السياحة لديها من خلال الطب الرياضى كما في تركيا مثلا، والتي تعتبر الآن من أكبر مقاصد الطب الرياضى في الشرق الأوسط.. إنني أرى أن بإمكاننا التقدم في هذا المجال بشكل سريع وملحوظ؛ نظرًا لامتلاكنا الإمكانيات الطبية البشرية والمادية.

ومن هنا، أستطيع القول إن على صانعي القرار أن يتمهلوا في قبول هذا المشروع بشكل نهائي، فهناك من المواد ما يجب إعادة النظر فيها، وهناك الكثير من المواد التي لم تذكر والتي يجب أن يشتمل عليها هذا القانون ليصبح معبرا عن قيمة مصر الرائدة في المجال الرياضى بالشرق الأوسط.