لجنة القوى العاملة تقر زيادة العلاوة لـ٧٪ بقانون الخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة جبالى المراغى، على أن تكون العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية لا تقل عن ٧٪، وذلك بعدما اقترح مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة العلاوة الدورية بـ٥٪.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل وزارة المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لأنها بذلك ستنضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع: "إننا نصيغ قانونا للمستقبل، ويجب أن تناسب العلاوة الدورية الظروف الاجتماعية".
وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
ومن جانبه قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وإن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة.
