راقبوا أسعار «مونوريل» 6 أكتوبر!

أما المزايدة هي للوصول لأعلى الأسعار لبيع أرض/ منشأة/ مصنع/ لصالح مصر، ولكن حدث العكس في مشروع مونوريل 6 أكتوبر.. حيث طالبت الوزارة بتوحيد السعر بين الشركتين: الأولى الكندية الأغلى عالميًا، والثانية الشركة الصينية الأرخص عالميًا فكانت الفرصة للشركة الصينية أن ترفع أسعارها، حتى أصبح في حدود 37 مليون دولار للكيلو الواحد، علمًا بأن سعر الشركة الصينية بين 22 و25 مليون دولار للكيلو الواحد، لماذا لا تطرح مناقصة عالمية يا رئيس الوزراء بدلا من تصريحك البت في العرض خلال 10 أيام على أن تحدث الشركتان مواصفاتها ؟؟ لحماية مصر من الأسعار الجنونية للمونوريل لصالح الشركات الأجنبية.

ومعروف كيفية حساب سعر واحد كيلومتر طولي المونوريل للأسعار العالمية بين 20 و25 مليون دولار لا غير.

راقبوا أسعار مونوريل 6 أكتوبر، وربنا يحفظ مصر من الفساد والمفسدين.

إلى هنا انتهت الرسالة والتي تكشف عن اتفاق ما بين الشركات العالمية لرفع السعر، أتمنى من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والرقابية التعامل مع المعلومات الواردة فيها بجدية وأن تعتبرها صحيحة حتى يثبت العكس، من ناحية أخرى ما هي علاقة وزارة الإسكان بالقطارات؟ أليست هذه مهمة وزارة النقل؟ لماذا هذا التنازع في الاختصاصات الذي يؤدى إلى شيوع المسئولية والمحاسبة؟ وزارة تقوم بعمل وزارة أخرى ؟

من المهم إنجاز مشروع المونوريل، ولكن ليس مهمًا على الإطلاق الاقتراض من أجله، لماذا لا يكون بنظام الاستثمار وهذا آخر ما فعله د سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، حتى بعد علمه بإعفائه من منصبه اتفق مع السفير الكندي بالقاهرة على تنفيذ المشروع استثمار ووافق السفير والشركة الكندية على ذلك، لماذا تحول الاتفاق إلى قرض مرة أخرى بتكلفة قد تصل 15 مليار جنيه؟

لمصلحة من ؟ الاستدانة وإغراق البلاد بمزيد من القروض يحذر منها دائمًا رئيس الجمهورية ؟ لابد من الابتعاد عن القروض وإقامة المشروع بنظام الاستثمار وتحرير سعر تذكرته للقادرين ودعمها محدودي الدخل، مصر لن تموت بدون المونوريل، ولكن قد تغرق لا قدر الله بسبب كثرة الديون والقروض واللهم احفظها من مافيا القروض والداعمين لهم.
Egypt1967@yahoo.com