الشهر العقاري والمستثمرون
جاءتنى رسالة من أحد القراء يقول فيها:
"نعلم أن لدينا سلبيات ولكننا نحن من نشارك في هذه السلبيات بالسكوت عنها وإذا التزم كل منا بمحاولة إصلاح السلبيات سنجد بلادنا أفضل بإذن الله.
ومن إحدى السلبيات التي أرجو أن تذكرها للمسئولين أن الجهات الحكومية لا ترد على الاتصالات سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون فإذا أرسلت أي استفسار عن طريق الإيميل فلا تنتظر ردًا وإذا اتصلت عن طريق التليفون فلا أحد يرد على أي اتصال هاتفى فقد كنت مع أحد المستثمرين من الخارج وأراد أن يستفسر عن عمل توكيل لمحام ليبدأ بالاستثمار عندنا وكنا في مدينة المنصورة وأراد الاتصال بالشهر العقارى لمعرفة المطلوب وقمنا بالاتصال بالاستعلامات ٧ مرات برقم ١٤٠ الدليل وفى كل مرة يعطينا رقما للشهر العقارى في مدينة المنصورة وحتى الضواحي مثل مدينة دكرنس وطلخا ومنية النصر والأرقام هي:
٢٥٢٢٩٣٦
٢٥٣٤٠٢٥
٢٣٦٠٥٠٦
٢٢٤٥٦٤٦
٧٤٧٤١٠٣
٧٤٩٥٢٧٠
٧٤٩٩٩١٢
إلا أن كل الاتصالات بالشهر العقارى انتهت بالفشل لأن الأرقام خطأ لأن الاستعلامات التي نلجأ إليها ليس لديهم قاعدة بيانات محدثة وللأسف رد الموظف أنه لا يوجد شىء بيده وإنما هي البيانات المدونة أمامه وللأسف انتهى الأمر ولا أستطيع أن أعبر عن رد فعل المستثمر، وبالتالى قرر الذهاب بنفسه إلى الشهر العقارى وليته ما ذهب !
المكان -الشهر العقارى بمدينة المنصورة- بجوار جامع دليور والسكة الجديدة، فزيارة واحدة لهذا المكان كفيلة بأن تنهى الاستثمار في مصر مثله مثل أماكن أخرى كثيرة، فالمكاتب تفتح الشباك على طرقة السلم والطرق بين الشقق مزدحمة بجمهور المواطنين، والخزينة في الدور الرابع وعندها تجد المعاملة غير اللائقة من الموظف المختص وللأسف عند الشكوى قام المدير بتوجيه اللوم إلى الموظف قائلا: "كفاية مش كل يوم مشكلات بقى مع الناس!"
رجعت أنا وصديقى الذي سافر عائدًا إلى بلده وهو يحمل ذكريات سلبية عن الاستثمار في مصر وكنت أنا في أشد الندم على ما حدث".
انتهت رسالة القارئ الكريم وأود أن أقول:
أتفق مع القارئ العزيز على ما تفضل به فأغلب المصالح الحكومية، والكل يعلم ذلك، مكدسة بلا ترتيب والتليفونات لا ترد وقد قمت بنفسى بالاتصال بالأرقام المشار إليها يوم السبت ١٨ يونيو الساعة ١٢ ظهرًا وعند الاستفسار من رقم الاستعلامات بالدليل ١٤٠ اتضح بالفعل أنها تخص كل أرقام الشهر العقارى لديهم.. والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كنا جادين بالفعل في جذب الاستثمار فلابد من إعادة هيكلة لكل الجهات والمصالح الحكومية أولا حتى نستطيع أن نقدم الخدمات في سهولة ويسر.
