الغشاشون.. وكيف نأتمنهم على مستقبل البلاد؟!
السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: كيف نأتمن أمثال هؤلاء الغشاشين على مقدرات البلاد ومصيرها مستقبلًا ؟!
ينبغي على الحكومة التي تركت الحبل على الغارب حتى طال الغش كل شيء، أن تبادر بفتح تحقيق عاجل وجاد وإنزال أقصى العقاب وأقساه بمن سمحت ضمائرهم بالتلاعب بعقول هذه الأمة ومستقبلها وأخلاقها، لا سيما الضالعون في جرائم الغش والتسريب من أبناء وزارة التعليم نفسها هذا على المدى العاجل.. أما الهم الأكبر الذي ينبغي ألا ننساه فهو وضع حد لهذه المهزلة المسماة "الثانوية العامة" ونسف هذا النظام العقيم الذي كان أحد أسباب تدهور التعليم في مصر.
علينا الاعتراف بداية بأن القائمين على تطوير التعليم لا سيما في مرحلة ما قبل الجامعي ليسوا على كفاءة ونزاهة كافيتين لطمأنتنا على المستقبل؛ فوزير التعليم، وهو رأس تلك المنظومة، لم يقدم جديدًا حين واجهه البرلمان بجريمة الغش والتسريب، واكتفى الوزير بالاعتراف بعجز وزارته عن منع هذه الظاهرة، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى جوهر النظام التعليمي الذي يسمح بتكرار مثل هذا الغش في كل عام..
وكنا نتوقع منه حلولًا ناجحة، تستند إلى تغيير جوهري في نظام الامتحانات ومن قبلها المناهج وفق رؤية إصلاحية تراعي التطور العالمي والخصوصية المحلية، وتستعين بخبرات مصرية مشهود لها بالكفاءة دوليًا.
المؤسف في وقائع تسريب الامتحانات هذا العام، وما سبقه من أعوام هو وجود بيئة اجتماعية حاضنة لهذا الفساد الأخلاقي، فثمة أولياء أمور ساعدوا أبناءهم على امتلاك أحدث أدوات الغش حتى سمعنا عن قيام بعض الطلاب بإجراء جراحات لتركيب سماعات أذن خصيصًا للغش.. وهناك معلمون شاركوا في التسريب أو سكتوا عن ممارسة الغش داخل اللجان، وهناك مسئولون تورطوا في تسهيل الغش وتسريب الامتحانات وهنا صارت المصيبة مركبة حيث غابت القدوة ومات الضمير.. ومصر من ستدفع الثمن إذا لم توقف تلك المهازل والكوارث.
فإصلاح التعليم ينبغي أن نعطى له الاهتمام وأن يكون على رأس أولوياتنا ومشروعنا القومي الأول إذا أردنا إصلاح مصر.
