قانون العدالة الانتقالية بين التشريع والتطبيق.. تهاني الجبالي: استحقاق دستوري يجب تنفيذه.. وحيد عبدالمجيد: إصداره في التوقيت الحالى مسألة شكلية.. وأستاذ علوم سياسية: إقراره يعني العودة إلى الوراء

طالب المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، عضو البرلمان المستقيل، مجلس النواب بصفته التشريعية بعدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، باعتبار أن مصر لا تعيش حاليا مرحلة انتقالية، فضلا عن أن إقراره سيمثل مشكلة في كيفية تطبيقه، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة منها موافقة وأخرى رافضة.

وأيد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، مطالبة المستشار سري صيام لمجلس النواب بعدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن البلاد عبرت المرحلة الانتقالية، ووصلت إلى مرحلة دستورية كاملة بوجود دستور ورئيس ومجلس نواب، وبالتالى فإن إقرار قانون العدالة الانتقالية يعنى العودة إلى الوراء.

وأكد عودة في تصريح لـ"فيتو"، أن تطبيق هذا القانون يثير العديد من المشكلات، وبالتالى هو قانون غير قابل للتطبيق، رغم أنه استحقاق دستورى إلا أن مصر عبرت باستحقاق أعلى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الوضع لا يسمح

وفي السياق ذاته قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المستشار الفنى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: إن مطالبة المستشار سري صيام لمجلس النواب بعدم إقرار قانون العدالة الانتقالية صحيحة، موضحا أن الوضع الحالى لا يسمح بتطبيق عدالة انتقالية فينبغى أولا تطبيق العدالة العادية قبل الانتقالية التي تتعلق بمرحلة سنوية طويلة تصل إلى 6 عقود.

وأكد عبدالمجيد في تصريح لـ"فيتو"، على ضرورة تعديل القوانين غير العادلة وغير الدستورية لتوفير إمكانية لتطبيق قانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن إصداره في هذا التوقيت سيكون مسألة شكلية، ولن يحقق شيئا، وبالتالى يمكن تأجيله حتى نمهد لتطبيقه.

استحقاق دستورى

ومن جانبها رأت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن مطالبة المستشار سري صيام، لمجلس النواب بعدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، بحجة أن مصر لا تعيش حاليا مرحلة انتقالية، أمر مرفوض، موضحة أن القانون يمثل استحقاقا دستوريا كما أن العدالة الانتقالية معناها الانتصار للأهداف التي خرج من أجلها الشعب في ثورتين.

وأضافت "الجبالى" في تصريح لـ" فيتو"، أنها مع إقرار قانون العدالة الانتقالية، الذي يعطى درسا للأجيال القادمة ولا توجد أية مشكلة في تطبيقه.

وتابعت: "إننا لم نحاسب من أفسدوا الحياة السياسية واستولوا على أموال الشعب أو من تاجروا بالدين، وبالتالى مطلوب وضع معايير لتطبيق العدالة الانتقالية دون ضياع حق الشعب".