البنوك تكثف اجتماعاتها لبحث قرار رفع الفائدة على منتجاتها الادخارية

 تعقد البنوك المحلية اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري لبحث قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس تمهيدًا لزيادة العائد على أوعيتها الادخارية.

 وتكثف البنوك الوطنية «الأهلي المصري، مصر، القاهرة»، من اجتماعاتها لبحث أسعار منتجاتها الادخارية عقب رفع الفائدة ومقارنتها بمستويات التسعير في السوق.

 وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

 وتُعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.