تورط مصريين في قضية فساد مالي ضخمة بالكويت
أطاح رجال الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة في دولة الكويت، بمواطن ومصريين اثنين بتهمة تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.
ووردت إلى الجهات المختصة معلومات من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن هناك إحدى الشركات فازت بمناقصة خاصة من قبل إحدى الوزارات ومن شروط المناقصة «توظيف ضابطات أمن من الجنسية الكويتية» وبالفعل تم توظيف، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.
عدد من المواطنات وبعد التوظيف تم إجبارهن على فتح حساب بنكي في إحدى البنوك، وتم أخذ كرت السحب الخاص بهن، حيث تقوم الشركة بإيداع رواتبهن في البنك وسحبها مباشرة.
وعلى الفور وبناء على تلك المعلومات أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تعليماته بضرورة التأكد من هذه المعلومات والإيقاع بالمتهمين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع.
وقام مدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة العميد سعود الخضر بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والمزيد من التحريات والتي أكدت جميعهـــا صحة تلك المعلومــات وبعد الحصـول على الإذن القانوني ورصد تحركات المتورطين في هذا العمل الإجرامي، تم القبض على مدير الشركة والمحاسب وهما مصريا الجنسية واعترفا بأنهما قاما بإجبار الموظفات للتوقيع على إيصالات وهمية لكي يثبتوا للهيئة العامة للقوى العاملة أنهن يتسلمن رواتبهن، حتى لا يتم إيقاف ملف الشركة، مع الاستفادة من المبالغ المصروفة من دعم العمالة لدفع التأمينات والاشتراكات الشهرية.
وعقب ذلك تم استدعاء المواطن صاحب الشركة والذي اعترف بما أقر به المدير والمحاسب وأنه على علم بذلك وأن هذا الإجراء تم بإرادته ومعرفته.
هذا وقد تمت إحالتهم والمضبوطات على نيابة الأموال العامة، حيث جهة الاختصاص، وتم تسجيل قضية تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.
